وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف فإن كان الأول، فالثمن إن لم يزل عن ملكه فالمبيع زال عن ملك البائع بالاتفاق، ودخل في ملك المشترى على قولهما فبالفسخ إعادة إلى ملك البائع، وهذا إلزام الحكم عليه . ، وإن كان الثاني، فالمبيع إن لم يزل عن ملكه فالثمن زال عن ملك المشترى بالاتفاق، ودخل في ملكه في قولهما، وبالفسخ إعادة إلى ملك المشترى، وهذا إلزام الحكم عليه، فلا بدون علمه . يصح وأما التسليط فنقول : لم يوجد من جهته، لأن الخيار ما شرع لفسخ، وإنما شرع لاستثناء حكم العقد، فإذا استثنى الحكم جاز العقد، فيملك الفسخ، لكون العقد جائزا ، لا لأجل الشرط، وفيما قالوا إشارة إلى أنه لا يعتبر ،رضاه، ولا يجوز لما ذكرنا، ولا نسلم أنه لما وافقه على الخيار، فقد ،رضى لما بينا أن الرضى يتوقف على العلم . وقولهم : تصرف بتسليط صاحبه قلنا لا نسلم وكيف يكون كذلك، والبائع لا يقدر على الفسخ بنفسه، بخلاف الموكل فإنه سلط الوكيل على البيع، لأنه يملكه بنفسه. وقولهم : : الخيار شرع لدفع الغبن . قلنا : ذلك ممكن بالفسخ لعلم الآخر، فلو ملكه بغير علمه تضرر فكان فيه دفع الضرر من الجانبين. وأما الإجارة فليس فيها إلزام على الغير، بخلاف الفسخ فإنه إلزام لما مر، وكذا في باقي الأحكام، لأنه تصرف إسقاط وإبطال على نفسه وليس فيه إيجاب على الغير، والله أعلم. *** مسألة خيار المشترى يمنع دخول المبيع في ملكه عند أبي حنيفة، وعندهما لا يمنع. وكذا خيار البائع يمنع دخول الثمن في ملكه عنده وعندهما لا يمنع. واتفقوا على أن خيار المشترى لا يمنع زوال السلعة عن ملك البائع، وكذا خيار البائع لا يمنع زوال الثمن عن ملك المشترى . لأبي حنيفة رحمه الله : أن ثبوت الملك فى المبيع حكم القبول، كما أن زوال الملك عن الثمن حكم القبول والخيار داخل على القبول، فنمنع ثبوت الملك في المبيع، كما منع زوال الملك عن الثمن لأن الخيار مانع من الحكم.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.