وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٨١

٤٨١ ٢٠ - كتاب البيوع فكذا في حقوق العباد، والثانى أنا لو لم نعتبر حضور صاحبه تضرر، لأنه ربما يبنى التصرف على تقدير قيام العقد، فإذا ظهر أنه مفسوخ صار مغروراً، والغرور جرام ولهذا المعنى قلنا : لا يجوز عزل الوكيل بدون علمه . فإن قيل : لا نسلم أن فى الفسخ الزام حكم على الغير، وما ذلك الحكم لينظر أوجد أم لا، بيان أنه ليس فى الفسخ الزام على الغير، أن الحال لا يخلو إما أن يكون الخيار من جانب المشترى، أو من جانب البائع، فإن كان من جانب المشترى، فالثمن ما زاد عن ملكه بالاتفاق والمبيع لما دخل في ملكه، في قول أبي حنيفة، إلا أنه بالفسخ استبقى الثمن ما في استبقاء الثمن على ملكه الزام حكم على الغير، المسلط ، 6 وإن كان الخيار من جانب البائع، فالمبيع ما زال عن ملكه بالإجماع، والثمن لم يدخل في ملكه في قول أبي حنيفة، فبالفسخ استبقى المبيع على ملكه، وليس في استبقاء المبيع على ملكه الزام حكم على غيره، ولو سلمنا أن إثبات الفسخ حكم على الغير، لكن إنما يجوز إذا لم يكن بتسليط من جهته، والتسليط موجود، لأن الخيار ثبت برضاهما، وهذا تسليط على الفسخ والمسلط على التصرف يملك التصرف، حضر أم لا، وهذا هو الجواب عن الضرر، لأن مع الرضا | لا ضرر، بخلاف عزل الوكيل، لأن هناك العقد قام بالموكل وحده ، لأن التوكيل إطلاق التصرف، فلهذا انفرد بالعزل، أما هنا بخلافه، ولأنه يتصرف بتسليط صاحبه فلا يعتبر بصحة تصرفه علمه، كالوكيل في البيع والعلم لو اعتبر إنما يعتبر لرضاه بالتصرف، ولما وافقه على الخيار فقد رضى، ولأن الخيار شرع لدفع الغبن والخسران فلو اعتبر حضور صاحبة يفوت هذا الغرض، لأنه ربما يغيب ويتوارى في مدة الخيار، حتى تنقضى المدة، فيصير العقد لازما، فلا يتمكن من الفسخ فيفوت الغرض الذي شرع الخيار لأجله . والدليل عليه الأحكام منها : الإجازة، فإنه يملكها من غير حضرة صاحبه، فكذا الفسخ، وكذا المخيرة لما كانت مسلطة على الاختيار من جهة الزوج ملكت الاختيار حضر الزوج أو لم يحضر وكذا الطلاق والعتاق، والعفو عن القصاص، فإن في كل واحد منها يتمكن من الفسخ بغير محضر من صاحبه وكذا بيع الفضولي مال الغير، فإن المالك يتمكن من الفسخ بغير محضر منه، وأنه إضرار. والجواب: قد ذكرنا أن فى الفسخ الزام حكم على الغير لأنه لا يخلو إما أن يكون الخيار من جانب البائع أو المشترى .. ،
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.