٣ ـ كتاب الزكاة
٤٧
كتاب الزكاة
مسألة
الزكاة (۱) واجبة في الحلى، وسواء كان يحل استعماله أم لا(٢)، وهو قول مالك(۳)، وقال الشافعي (٤) : لا تجب في الحلى المباح على القول المنصور في الخلاف، وعن أحمد كالمذهبين (ه).
(۱) قال أبو محمد بن قتيبة الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه .. يقال : زكاة الزرع، إذا كثر ربعه وزكت النفقة إذا بورك فيها وهى فى الشريعة حق يجب في المال، فعند إطلاق لفظها فى موارد الشريعة ينصرف إلى ذلك. المغني لابن قدامة (٥٧٢/٢). (۲) الفتاوى الهندية (۱۷۸/۱) ، البحر الرائق (٢٤٣/٢) .
(۳) بل مذهب موافق لمذهب الشافعي وأحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، والماوردي في الحاوى، وابن هبيرة في الإفصاح المغني لابن قدامة (۱۱۳) ، الحاوى للماوردی (۲۷۱/۳)،
الإفصاح لابن هبيرة (١٦٤/١).
(٤) قال الماوردی الحلی ضربان أحدهما ما كان من جنس الأثمان ذهباً وفضة.
:
والثاني ما كان من ،غيره من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان، فهذا لا زكاة فيه .
وما كان ذهباً وفضة فضربان محظور ومباح ونذكر تفصيلهما، فالمحظور زكاته واجبة، والمباح
على قولين :
أحدهما نص عليه الشافعى فى القديم لا زكاة فيه وبه قال من الصحابة عبد
وجابر بن عبد الله وعائشة رضى
الله
بن عمر
الله عنهم، ومن التابعين الحسن البصرى وابن المسيب والشعبي،
ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق .
والقول الثاني : أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة، وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود واین عباس، ومن الفقهاء الزهرى والثورى وأبو حنيفة وصاحباه الحاوى (۲۷۱/۳). (٥) قال ابن قدامة وليس في حلى المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره هذا ظاهر المذهب، وروى ذلك عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضى الله عنهم، وبه قال القاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن على وعمرة ومالك والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى أنه فيه الزكاة .
ص ٤٧