وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٦

٤٦ فاقتضى عصمة ماله ودمه عملاً الحديث (۱). بعموم وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف فإن قالوا: هذا معارض بقوله عليه السلام بين العبد والكفر ترك الصلاة» (۲) . وحكم الكفر القتل. ثم ظاهره متروك، فإنه لو بغى أبيح دمه. : م، وأما الحديث الثاني : ففى سياقه إلا بحقها»، والصلاة من حقها، وبتركها زالت العصمة . والجواب: أما الأخبار فمحمولة على ما إذا تركها اعتقاداً (۳) ، ولم يرها فرضاً، أو يحمل على المتهاون بها فقاله لا مبالغة فى الزجر كقوله عليه السلام: «شارب الخمر كعابد وثن»(4). ونحن نمنع وجوب الكفر. (0) وأما إذا بغى فمحمول على إصراره أو بدايته بالقتال، والله أعلم) = الجهاد - باب وجوب الجهاد عن أبي هريرة وأخرجه البخارى فى الإيمان ـ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم بلفظ حتى يشهدوا عن ابن عمر. (۱) قلت ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة» وهذا الحديث استثنى منه إلا بحقها، والصلاة من حقها. (٢) أخرجه مسلم في الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وأبو داود في السنة - باب في ود الإرجاء، الترمذى فى الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة عن جابر بلفظ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. (۳) قلت : أين الدليل على ذلك، بل إطلاقه ينافى ما ذهبتم إليه. (٤) أخرجه ابن ماجه في الأشربة - باب مدمن الخمر عن أبي سبرة بلفظ مدمن الخمر كعابد وثن»، وفي إسناده محمد بن سليمان بن الأصبهاني فيه أبي حاتم لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدى مضطرب الحديث تليل الحديث: ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه، وذكره ابن حبان في الثقات. وضعفه النسائى . وعزاه الهيثمي في المجمع للبزار من حديث ابن عمر . قال : وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر. وعزاه للبزار أيضا من حديث ابن عمر بلفظ من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فيها كان كعابد وثن . ثم قال : وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف. ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال : حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا الخليل بن زكريا ثنا عوف بن أبي جميلة ثنا الحسن عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر كعابد وثن وشارب الخمر كعابد اللات والعزى قلت: وهذا إسناد لا أعلم له علة والحسن قد صرح أحمد وأبو حاتم الرازي أنه سمع من ابن عمر، ولكن لم يصرح الحسن بالسماع فيخشى من تدليسه وعلى كل فالحديث لا تقل درجته عن درجة الحسن. والله أعلم. (٥) ومن أراد معرفة الحق فى هذه المسألة فليراجع كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله فإن فيها مقنع. بن عمر
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.