i
- كتاب الصلاة
والجواب : قد بينا إثبات الرخصة في حقه.
وقولهم : المعاصى لا تصلح عذراً قلنا : العاصى لا يخرج من أن يكون عبدا الله مكلفا، ولا سيما إذا كان من أهل القبلة، فيكون نظراً في حقه (۱).
وأما الآية، فنقول : الإثم مرفوع عن المضطر غير الباغ والعاد، ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في الباغ والعاد إذا تحقق الاضطرار في حقه، والآية ساكتة عن حكمه (۲)، أو نقول : قوله : غير باغ صفة للأكل، ومعناه: لا يتجاوز به القدر الذي يسد الرمق (۳)، لا بل الواجب حمله على هذا لنَّلا يؤدى إلى تقييد قوله تعالى : إلا ما اضطررتم إليه، وأنه عام ولا نسلم أن السفر معصية .
،
طاعة
وقولهم : وسيلة . قلنا من حيث إنه سفر أو لا ؟ الأول (ع)، والثاني (س)، لأن السفر هو السير إلى مكان مخصوص وقصد المعصية يقع خارجا عنه، فجاز أن تتعلق به الرخصة من حيث إنه سفر، لا من حيث إنه معصية، كمن خرج حاجا، فسيره من حيث إنه قصدها وسيره سفر من حيث إنه قصد مكانًا معينا (٤)، وكما في الصلاة في الأرض المغصوبة، والمسح على خف مغصوب، والحج على جمل مغصوب، وما أشبهه من المسائل.
وأما الضال والهائم، فلا رواية فيهما فيمنع وعلى التسليم فلا قصد لهما، على أن لنا نصوصاً، منها قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر (٥) ، إلى غير
ذلك من النصوص المطلقة من غير فصل بين مسافر ومسافر، فيثبت الحكم في حقه. منافذ المعاصي والإحاطة بوسائلها وإتلافها، فكيف يظن بالشرع الشريف أنه يساعد على إتمام المعاصي والتقوى لها للحصول عليها فسبحانك هذا بهتان عظيم.
=
(۱) قلت: هذا يشكل بوعيد الله العاصي بالنار في الآخرة. (۲) قلت ليست الآية ساكتة عن حكمه، بل بمفهوم المخالفة يكون الحكم هكذا: فلا يباح لغاد ولا عاد، إلا إذا كنتم لا تقولون بهذا المفهوم فقد قال به جمهور أهل الأصول.
(۳) قلت : قال ابن قدامة قال ابن عباس غیر باغ على المسلمين مفارق الجماعتهم يخيف السبيل
ولا عاد عليهم. المغنى (٢٦٣/٢) . فهذا تفسير ابن عباس حبر الأمة وأعلمها بالتفسير . (٤) قلت: لو كان الأمر على ما يقولون لكان لقائل أن يقول : يجوز للكافر قصد الصلاة لأنه قصد مكانا معينا، وهذا لا يقول به أحد من أئمة الإسلام، فهذا الوصف الثاني الذي ذكره المؤلف لا اعتبار له في الشرع، إنما اعتبر الشرع كون هذا المسافر مسلم خرج لأمر يرضاه الله، أو أمر مباح من تجارة وغيرها، وهذا كان غالب حال الناس في أسفارهم، والله أعلم. (٥) من الآية (١٨٤) من سورة البقرة .
ص ٤١