وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٠

٤٠ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف كتاب الصلاة مسألة العاصى بسفره (۱) يترخص برخص المسافرين كالآبق وقاطع الطريق، والباغي، والعاق لوالديه، والمسافر إلى مكان ليرتكب فيه محظوراً. وقال الشافعي (۲) وأحمد (۳) : لا يترخص، وقد تساعدنا على أن العاصى في سفره يترخص . لنا: أنه مسافر فثبت فى حقه رخصة المسافرين قياسا على سفر الطاعة. ، ، (٤) وإنما قلنا ذلك؛ لأن السفر في الأصل المقيس عليه هو السبب، فإذا وجد في الفرع حسب وجوده في الأصل تساويا في الحكم وهذا لأن السفر مظنة المشقة، وهى الداعية إلى إثبات الرخصة، لينال بواسطته بقاء المهجة، ويصون نفسه عن الفوات، فكان مناسباً . فإن قيل: لا نسلم إثبات الرخصة في حقه، والمعاصى لا تصلح عذراً لإفادة الرخص ، لأنها تثبت تخفيفاً ونظراً، والجاني لا يستحق النظر والتخفيف، ثم هذا معارض بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) (٥) فتقيدت الرخصة بكونه غير باغ ولا عاد وهو باغى ،وعادى فلا تثبت الرخصة في حقه، ولأنه معصية فلا تثبت له الرخصة، لأن قطع الطريق ،والسرقة والعقوق والقتل ظلم حرام، فما يفعل وسيلة إليه يكون معصية والوسائل إلى المعاصى معاصى، ولأن السفر نقل الأقدام إلى مكان لغرض، حتى لو خلا عن الغرض لم يكن سفراً، ولا يتم هذا الفعل إلا بالقصد، وقصده المعصية، فيكون معصية ضرورة، ثم هذا يشكل بالضال والهائم (۱) انظر الهداية (۸۸/۱). (۲) انظر شرح المهذب (٣٤٤/٤، ٣٤٥). (۳) المغني لابن قدامة (٢٦٢/٢). من العظيم. (٤) قلت : كيف تقاس المعصية على الطاعة وبينهما ما بينهما . التضاد (0) من الآية (۱۷۳) من سورة البقرة. (1) (٦) وما ذهب إليه الشافعي وأحمد - رحمهما الله - هو الموافق لمقاصد الشريعة، فمن دأب تضييق - =
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.