وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٤٠٤

٤٠٤ ، وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف ولا يجوز إلا بدليل وما رووه قد أجبنا عنه ولا نسلم أنه قبض مال الغير لنفسه من غير استحقاق لما ذكرنا أنه مأذون فيه نصاً ودلالة فيكون قبضه بناءً على الاستحقاق، بخلاف المغصوب والمقبوض على سوم الشراء، لانعدام ذلك المعنى، والله أعلم، وقد تقدمت مسألة الأضحية في الحج.
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.