١٧ - كتاب العارية
٤٠٣
وتسمية الدروع عارية مجاز .
ألا ترى إلى قوله : أغصبًا يا محمد ، فإنه أخذها على عزم الرد بعد العفاء عنها، وللإمام هذه الولاية مع الحاجة إلى قتال المشركين على أنه قد روى أنها كانت وديعة لأهل مكة عند صفوان ولو كانت عارية، لكن لم :قلتم : إنه جعل الضمان لازما، بل تطييبا لقلبه بدليل ما روى أن بعضها ضاع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أفتغرمنا» فقال : يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب .
وقولهم : لا يحمل على ضمان الرد. قلنا المراد من قوله عليه السلام: «مؤداة» وجوب الرد، ومن قوله : (مضمونة ضمان الرد، ووجوب الردّ غير ضمان الرد، فصارا
غيرين . ألا ترى أن الأمانات بأسرها مؤداة بالنص إلى أهلها ومع ذلك ضمان الرد غير
واجب .
وأما حديث الوفد، فهلاك الشيء على يد إنسان هو إهلاكه. يقال : زيد قتل على يد عمرو أى قتله ولا كلام فيه .
والحديث الآخر محمول على ضمان الرد أيضاً، أو على إيجاب الحفظ، ومعناه: على الآخذ حفظ ما أخذت يده حتى يرد فيبرأ عن الحفظ أو تعارض هذا الأحاديث بما روى أن النبى الله قال : ليس على المستعير غير المغلّ ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان» (۱) ق .
والمغل: هو الخائن كذا نقل عن أئمة اللغة، سوى بين المستعير والمودع، ونفى الضمان بدون الخيانة والخيانة هنا معدومة فينعدم الضمان .
فإن قيل : الحديث ضعفه الدارقطني وهو موقوف على شريح القاضى، ولو سلم يحمل على ما إذا هلك فى حالة الانتفاع غاية ما فى الباب أنه تقييد للمطلق، وتقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل، والدليل ما روينا .
جرح
الدارقطني متى انفرد لا يقبل وحمله على حالة الانتفاع تقييد للمطلق،
6
(1) أخرجه الدارقطني (٤١/٣ عن عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع
غير المغل ضمان».
قال الدارقطني : عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
ص ٤٠٣