٣٦٧
١٤ ـ كتاب التحرى وأما الإحجاج فالخلفية مشروطة بالناس عنه، ولم يتحقق لقدرته عليه بخلاف ما نحن فيه، فإن يزول الاشتباه لم يظهر أن العجز لم يكن .
وأما الحجة الفاسدة فالأمر فيها واحد وهو الأمر بالحجة الصحيحة قضاء عن الفاسدة، لأنه مأمور بحجتين. وأما الظآن فلأنه مأمور بالصلاة بالطهارة حقيقة، لأنه فى وسعه، وفيما نحن فيه
بخلافه .
وأما مسألة الثوب والماء فالشرط فيه بالصلاة مع الطهارة، والسترة، ولم يوجد، وفيما نحن فيه الاستقبال شرط، وقد وجد. وأما فصل الاجتهاد: قلنا : فى وسعه بناء الحكم على النص، فإذا قصر لم يُعذر، بخلاف ما نحن فيه، والله أعلم.
ومن أصحابنا من يحتج بقوله تعالى : فأينما تولوا فثم وجه الله (۱) ، قيل في تأويله الله ، وقيل : أمره ، وقيل : وجهة الله التى وجهكم إليها، إذا لم يكن منكم تقصير في الطلب، أضاف التوجيه إلى نفسه لأنهم وقعوا فيه من غير تقصير، بل بفعله، وسبب نزولها أن الصحابة رضى الله عنهم خرجوا فى غزاة، فاشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد على خياله، فلما أصبحوا أخبروا النبي ، فنزلت الآية . ت .
فإن قالوا : الآية محتملة على الوجوه التي ذكرتم فلا تصلح حجة، والحديث ضعيف ولو سلم احتمل أن صلاتهم كانت ،فرضاً واحتمل أنها كانت نافلة، فإن المروى عن على عليه السلام أنها نزلت فى النافلة على الراحلة وأداء النفل حالة الاختيار على هذا الوجه يجوز.
6
قلنا : لا نسلم الاحتمال والاعتماد على الوجه الأخير، والحديث رواه الترمذى، وقال: حديث حسن. وما ذكروه من الاحتمال لا يصح، لأن النص ورد مطلقا من غير فصل بين الفرض والنفل والنبي عليه السلام لم يستفسرهم، ولو اختلف الحكم لا يستفسر، وروى أنهم صلوا جماعة وذلك لا يكون إلا فى الفرض، وما روى عن على رضى الله عنه إن ثبت أمكن العمل به أيضاً مع روايتنا، فلا تنافى، والله أعلم.
(1) البقرة : من الآية رقم (١١٥).
ص ٣٦٧