وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلا وكما فى المضى في الحجة الفاسدة، فإنه مأمور بإتمامها ويقضى، وكما لو ظن أنه على طهارة، وصلى ثم تبين أنه لم يكن طاهراً، وجب عله القضاء بالطهارة، وكما لو توضأ بماء، وصلى في ثوب بناء على ظنه أنهما ،طاهران ثم تبين أنهما نجسان وكما لو قضى القاضى بالاجتهاد، ثم ظهر نص يخالفه، ولا يلزم عليه إذا صلى يمنة أو يسرة أنا نمنعه، وعلى التسليم فما ظهر خطأه بيقين بل بالاجتهاد، لأن تلك الجهة قبلة عند بعضهم، والحكم المؤدى بالاجتهاد لا يبطل باجتهاد مثله . والجواب : قد بينا أنه أتى بما أمر به واتفقت الأمة على أن الصلاة إلى جهة التحرى واجبة عليه، ولا يلتفت على منعهم، لأنه مكابرة للنصوص والإجماع، وكذا الإجماع منعقد على أنه يجب عليه ترك الصلاة إلى غير هذه الجهة فكانت الصلاة إلى الجهة التي تحرى إليها من ضرورة الواجب وما هو من ضرورات الواجب يكون واجباً فلا يجب عليه غيرها . وأما عن الوجه الثاني : فنقول : التكليف على تقدير الإصابة إنما يجوز في موضع وجد الاشتباه من ،جهته وهنا ما وجد من جهته فلا يجوز تكليفه على تقدير الإصابة، لما فيه من إبطال عمله . وقولهم : التحرى طلب جهة الكعبة. قلنا : الكعبة شرط رائد في باب الصلاة، عرف ذلك تعبداً غير معقول والشروط الزائدة يقام غيرها مقامها بخلاف الأصلية. ألا ترى أنه لا يشترط التوجه في النفل على الراحلة فتقوم هذه الجهة التي هي في ظنه مقام جهة الكعبة. وأما الصلاة إلى الجهات الأربع، فذلك غير مشروع لأنه يحتمل الخطأ والصواب فيقع التردد في أداء الفرض أو نقول ربما لا يتسع الوقت ويؤدى إلى الحرج، وتكرار الفرض أيضا غير مشروع . ، وأما الآية فتناولت حالة القدرة، وهذه حالة العجز، فلا تقاس عليها. وقولهم : لا يمكنه ذلك إلا بأداء الصلاة إلى الجهات الأربع. قلنا : لم يؤمر بذلك، فلا يصلح طريقا، ولا نسلم الأصالة، بل الكعبة في هذه الحالة هي جهة التحرى، ولهذا لو أعرض عن جهة التحرى، وصلى إلى جهة أخرى، روى عن أبي حنيفة : أنه يخشى عليه الكفر، وإن أصاب الكعبة، وقد قدر على الأصل، بعد أداء الخلف، فلا يبطل كما في التيمم مع الماء.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.