وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٦

٣٦ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف وفي رواية الدارقطني : ثلاثا » (۱) . أمر بالغسل، فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل . ، فإن قالوا الثوب كما يذكر ويراد به ما ،قلتم كذا يذكر ويراد به القلب . قال امرؤ القيس : فسلی ثیابی من ثيابك تنسل * والغسل بهذا المائع لا يطهر القلب، وكذا التطهير يراد به التقصير في رواية تأويل الآية، والغسل بهذا المائع لا يقصره، وعارضوا الحديث بحديث أسماء، قلنا: تسمية الثوب قلباً مجاز ، ولهذا يصح نفى اسم الثوب عنه ، يقال : هذا قلب وليس بثوب، وكذا القصر في الثوب على معنى التطهير مجاز أيضا، لكون القصر سببا (۲)، والله أعلم. (۱) رواه الدارقطنى فى الطهارة - باب ولوغ الكلب في الإناء عن عبد الوهاب بن الضحاك نا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ... مرفوعاً بلفظ يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . قال الدارقطني : تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو متروك الحديث، وغيره يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد فاغسلوه سبعا، وهو الصواب. ورواه عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة - مرفوعاً بلفظ إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات قال الدارقطني هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك والله أعلم . : عن عطاء، عطاء ثم رواه عن ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة . موقوفا . قال البيهقى فى معرفة السنن والآثار وأما الذى روى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عن أبي هريرة موقوفًا عليه إذا ولغ الكلب في الإناء ،فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات. وقد رواه محمد بن فضل عن عبد الملك مضافًا إلى فعل أبي هريرة دون قوله . وقد روينا عن من سمينا عن من لم نسم عن أبي هريرة مرفوعًا كما روينا وروينا عن حماد بن زيد ومعمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معرفة السنن والآثار للإمام البيهقى (۳۱۰/۱، ۳۱۱). (٢) يقول الشوكاني والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتاباً وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يرد حديث مسح النعل وفرك المني، وحته وإماطته بإذخرة وأمثال ذلك كثير، ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقاً وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم، فالإنصاف أن يقال : إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو ، =
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.