١ - كتاب الطهارة
٣٥
ولا نسلم أن الماء بأول ملاقاته النجس صار نجسا والماء لا ينجس قط، بل يجاور النجاسة، ولو تُصوّر ذلك، لكان بعد مزايلته المحل النجس، لأن الشرع جعله مطهراً، فلو تنجس بأول الملاقاة لما تصور التطهير أبدا، فيقع التكليف عبدا. وأما الحديث : فلأن الشرع أمر فيه بالماء تعبداً غير معقول(۱)، فيقتصر على مورده .
صحيح
وقولهم : إزالة النجاسة بهذا المائع إضاعة المال. قلنا: إنفاق المال لغرض يكون إضاعة، لأن فى النجاسات ما لا يزول بالماء لتداخلها في الثوب، وإذا لم يزل إلا بالخل لم يكن إضاعة .
وأما البول والخمر (۲) فلأنهما نجسان، والدبس غليظ، وفى المرق والدهن دسومات تحتبس فى الثوب، فيبقى فيه شيء من النجاسة، والعصير جائز، وفي اللبن روايتان فيمنع، وعلى التسليم ففيه دسومة أيضاً . ولنا في المسألة نصوص منها قوله تعالى : وثيابك فطهر) (۳)، أمر بتطهير الثوب على الإطلاق، والأمر للوجوب، وإذا كان الواجب التطهير مطلقا، فإذا غسله بهذه المائعات خرج عن العهدة. وروى أن النبي : إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا (٤) . خ. م .
=
ص
وأطلقت في الظها فعند أكثر الشافعية والحنابلة والمالكية يحمل فيه المطلق على المقيد. والثالث : مختلف الحكم متحد السبب كتقييد الوضوء بالمرافق، وإطلاق التيمم، والسبب فيهما واحد وهو الحدث، مذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد، خلافا لأبي حنيفة . والرابع : : مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعاً. انظر نشر البنود (٢٦٨/١)، شرح التنقيح للقرافي (٢٦٦)، فواتح الرحموت (۳۹۱/۱)، كشف الأسرار (۲۸۷/۲ ، إحكام الفصول للباجي ص (۱۹۲). (1) وها هنا أمر ولعله يفك الإشكال في المسألة، وهو هل إزالة الماء للنجاسة أمر معقول المعنى، أم غير معقول المعنى - أى تعبدى - يقتصر فيه على ما جاء به الشرع أو أن العلة متعدية في غير الماء. وسوف أنقل لك كلاماً للشوكاني يعتبر مذهباً وسطا في المسألة. (۲) هذا على خلاف الخمر والحق أنها نجسة وليس هذا موضع بسط المسألة، ولكن إن شئت فراجعها من أحكام القرآن للقرطبي، وتفسير العلامة الشنقيطى أضواء البيان، فإنهما أجادا وأفادا
،
في المسألة - رحمهما الله . (۳) المدثر : الآية رقم (٤). (٤) أخرجه البخارى فى الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم في الطهارة - باب حكم ولغ الكلب، والنسائى فى الطهارة - باب سؤر الكلب وابن ماجه في الطهارة - باب غسل
الإناء من ولغ الكلب.
ص ٣٥