وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف معصوم، مع وجود الدار في حقه، فعلم أن سبب العصمة هو الإسلام دون الدار، وقد وجد فثبتت العصمة في حق الغريم والأيم، بدليل أن نفسه صارت متقومة فيما يرجع إلى الله تعالى، وهو الكفارة، فتظهر في حق الآدمى كذلك. والجواب نعنى بالدار اجتماع أهلها وله تأثير في إفادة العصمة، لأن بالاجتماع يصير الشيء محفوظا عن الانتهاب، وأيدي العدو. وأما الآية فقد لحقها تخصيص بالاتفاق، فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا أو نعارضها بقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فالله تعالى أوجب الكفارة بقتل من هو منا دينا لا دارًا، ولم يبين الدية، ولو كانت واجبة لذكرها. : أن فى حق الذمى لما كانت الدية واجبة بين ذلك بقوله تعالى : وإن كان ألا ترى : من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، ولأن الكفارة كل الواجب للنص الذى ،تلونا فمن أوجب عليها شيئًا آخر فقد زاد على النص، وأنه نسخ . ، وأما الحديث الذى احتجوا به فنقول : المراد به العصمة المؤقتة، وأنها ثابتة بأصل التخليق، لأن الله تعالى خلق الآدمى معصوماً بأصل الخلقة عن القتل، إلا أن الإباحة ثبتت بعارض مؤقت إلى وقت الإسلام. لقوله عليه السلام: (أمرت أن أقاتل الناس». الحديث، فإذا جاء الإسلام انتهت الإباحة، فبقيت العصمة بعلة كونه آدميا، لا بالإسلام ولا نسلم أن سبب العصمة هو الإسلام بل السبب كونه مخلوقا للعبادات، لكن هذه العصمة تزول بالكفر، وتثبت الإباحة، ثم تنتهى الإباحة عند وجود الإسلام. وأما الأحكام أما دخول المسلم دار الحرب، فلأنه ما دخلها على سبيل التوطن، بل على عزم الرحيل إلى دار الإسلام فثبتت العصمة لهذا، وكذا الحربي إذا دخل دارنا بأمان، لأنه أيضا على عزم الرحيل . وأما المرتد فليس بمحفوظ يحفظ أهل الدار ، أنهم لا يحفظونه، فلم يكن متقوماً، والله أعلم. لا مسألة يصح أمان العبد المحجور عليه عن القتال عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد : أمانه، وهو قول الشافعي وأحمد. يصح ،
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.