وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٤١

١٢ - كتاب السير مسألة ٣٤١ يجب إذا أسلم الحربى فى دار الحرب فقتله المسلم، أو ذمى هناك عمداً أو خطأ، قبل أن يهاجر إلينا، فعليه الكفارة دون الدية والقصاص وعند الشافعي: إن كان عمدا القصاص والكفارة، وإن كان خطأ تجب عليه الدية، وعى هذا الخلاف لو أتلف مسلم ماله، لم يضمنه عندنا، فالمسألة ترجع إلى حرف وهو أن العصمة المقومة تثبت بالدار عندنا وعنده بالإسلام. لنا: أن العصمة المقومة في النفس والمال تثبت بالإحراز في دار الإسلام، دون الإسلام، ولم يوجد. وإنما قلنا ذلك، لأن الشيء إذا صار محرزاً صار عزيزاً، وإذا صار عزيزاً صـار متقوماً، لأن التقوم ينبني على العزة. ألا ترى أن الحطب والحشيش والصيود لما لم تكن عزيزة، لم تكن متقومة، ولو جمعها إنسان وأحرزها صارت عزيزة وإذا كان التقوم ينبنى على العزة، والعزة تنبني على الإحراز كان الإحراز مؤثراً فى إفادة العصمة والتقوم. ألا ترى أن الصيد إذا أحرز نفسه بالحرم صار ،متقوماً، فعلم أن العصمة تثبت بالدار دون الإسلام. فإن قيل : إن عنيتم بالدار نفس الدار فنفس الدار عبارة عن المكان، والمكان جماد وأي تأثير للجماد في إفادة العصمة؟ وإن عنيتم بالدار أهل الدار، فهم معصومون فاستحال أن يكونوا عاصمين، لأن من شرط العلة أن تكون غير المعلول، والمعلول غير العلة، فإذا كيف ما كان لا يستقيم هذا الكلام ثم هذا معارض بقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ، وقال : «فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم». أفاد العصمة على الإطلاق، ولأن بسبب العصمة هو الإسلام، لأنها نعمة وكرامة، والإسلام طاعة، والطاعة مناسبة لاستحقاق النعم . والدليل على صحة ما قلنا الأحكام، منها : أن المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان، يبقى معصوماً مطلقا، وإن فارق دار الإسلام، وكذا الحربى إذا دخل دارنا بأمان، لا تثبت العصمة في حقه، وإن لم توجد الدار وكذا الأسير والمرتد في دارنا غيـر
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.