١ - كتاب الطهارة
أمر بالغسل بالماء، فما لم يغسله به لا يخرج عن العهدة ثم هذا مقيد، وما يروون مطلق، والمطلق أبدا يحمل على المقيد، والمطلق ينصرف إلى المتعارف، والمتعارف هو الغسل بالماء، ولأن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس، لأنه بأول ملاقاته النجس صار نجساً، إلا أن الشرع اشترط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال، وبقاؤه طهوراً على خلاف القياس، فلا يلتحق به غيره، ولهذا لم يلحق به في إزالة الحدث، ولأن إزالة الأنجاس بهذه المائعات مع القدرة على إزالتها بالماء إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم هذا يشكل بما لو غسل بالبول، أو الخمر، أو الدبس (۱)، أو المرق، أو الدهن أو العصير، أو اللبن.
والجواب : قد بينا وجه المشاركة والمشاركة فى العلة تقتضى الاشتراك في المعلول.
وقوله : أزال البعض أم الكل؟ قلنا : بل الكل، لأنه محل النزاع.
والدليل عليه : تغير لون المنفصل، ومتى أزال المائع بعض النجاسة أزال الكل بالتكرار؛ لأن النجاسة متناهية قابلة للزوال، وهذا محسوس؛ لأن العالم بما فيه متناهي، وقد بينا أن الخل يرقق .
وأما ضيق المخارج، فنقول : مع الترقيق والشيوع لا تضيق المخارج، وخرج الجواب عن فصل العصر، لأنه لا يمنع خروجها، وإذا شاعت وتلاشت انتقلت عن الثوب ظاهراً أو باطنا .
ولا نسلم قيام البلة ولا بقاء الجزء الأخير من النجاسة لما بينا، فلا تكون قائمة على
الثوب . وأما فضل المجاورة، فنقول : المجاورة منجسة ما دامت النجاسة قائمة، أما إذا لم تبق
فلا .
وفي مسألة الدنان النجاسة قائمة، وإنما لم يجز الوضوء من كل دن بعينه، لأن
= باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود في الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والترمذى فى أبواب الطهارة - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والنسائي في الطهارة - باب دم الحيض يصيب الثوب - وابن ماجه في الطهارة - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ..
(۱) الدبس، والدبس عسل التمر و عصارته، وقال أبو حنيفة : هو عصارة الرطب من غير طبخ، وقيل : هو ما يسيل من الرطب اللسان (۱۳۲۳/۲).
ص ٣٣