وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٢

وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف فيجاوز آخر النجاسة فيرققها إن كانت كثيفة فيستخرجها بواسطة العصر، فكانت في إفادة التطهير مثل الماء، لا بل أبلغ فإن الخل يعمل عمله في إزالة بعض الألوان التي لا تزول بالماء، والمانع من الجواز إنما هو النجاسة وقد زالت لأنها متى شاعت في الخل تقاطرت، وانضاف إلى ذلك العصر كل مرة، فلا يبقى على الثوب منها شيء. فإن قيل: لا نسلم أن هذه المائعات تشارك الماء فى التطهير، ولو سلمنا فنقول: أزال بعض النجاسة أم كلها؟ إن قلتم بعضها ،فمسلَّم لكن لم قلتم : إنه إذا أزال البعض وجب أن يطهر المحل. وإن قلتم كلها (ع ) . بيانه : أن الماء إذا لاقى النجاسة ينجس بالمخالطة، فالقول بانتقال جميع النجاسة إلى المائع تحكم. ولا نسلم أن الخل يرقق، ولا أن العصر يستأصل، أما الخل وإن كان لطيفا لكن النجاسة كثيفة تمنع من التخلل، والعصر يضيق المخارج، فلا تزول النجاسة، ولو سلمنا زوال النجاسة لكن من باطن الثوب أم من ظاهره؟ فلا وجه إلى الأول لما قلنا، ولا إلى الثاني لبقاء البعض، ولو سلمنا شيوع النجاسة في الخل بحيث لا تنفك عنه، لكن البلة باقية في الثوب، وهي بعض المائع الذى جاور النجاسة، وقد تنجس المائع بالمجاورة، والمجاورة منجسة. الا ، تری : أنه لو صب جزء من النجاسة في دن من الخل، ثم صب من ذلك الدن شيء في دن آخر كذا إلى ألوف دنان تنجس الكل ونجاسة الجميع ما كان لأجل تلك النجاسة، لأنها لا تقبل الانقسام، بل باعتبار المجاورة، فكذا فيما نحن فيه ولا يقال: احتمال تلك النجاسة قائم فى كل دن؛ لأنا نقول : لو كان كما قلتم لحكمنا بالجواز إذا توضأ من كل دن، لأن المجاورة لو لم تكن منجسة لكان المتوضئ متوضأ بماء طاهر. أقصى ما في الباب أن النجاسة تتحول إلى أعضاء المحدث، لكن تحولها لا يمنع، لأنها أقل من قدر الدرهم، فعلم أن البلة ،نجسةٌ وقضية هذا أن الإزالة لا تجوز بالماء، وهو حرف المسألة، وإنما سقط اعتبار البلة فى فصل الماء لمكان الضرورة، وهذا معدوم فيما نحن فيه . ثم هذا معارض بقوله عليه السلام لأسماء. وقد سألته عن دم الحيض يصيب الثوب احتية، ثم اقرضيه، ثم اغسليه بالماء ) . خ. م. (1) أخرجه البخارى فى الوضوء - باب غسل الدم، وباب غسل دم الحيض، ومسلم في الطهارة -
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.