١١ ـ كتاب السرقة
فإن سرق ثالثا، أو رابعا لم يُقطع منه شيء عندنا، ويحبس إلى أن يتوب، وعنده: إذا سرق ثالثًا تقطع يده اليسرى، فإذا سرق رابعا قطعت رجله اليمين، وعلى هذا الخلاف قاطع الطريق لا يؤتى على أطرافه الأربعة عندنا .
لنا : أن قطع اليسرى إهلاك للنفس من وجه وذلك غير مشروع في باب السرقة فلا
يقطع .
وإنما قلنا ذلك؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة وهو البطش، وقيام النفس إنما يكون بالمنافع ، ، وإذا فات جنس المنفعة صارت النفس هالكة من وجه ولهذا المعنى وجب کمال الدية بقطع اليدين. فإن قيل : لا نسلم أن فى قطع اليسرى إهلاك للنفس من وجه، لأن الأطراف تابعة للنفس، وفوات التبع لا يوجب فوات الأصل، ولهذا لو قتل مقطوع اليدين يجب القصاص إن كان عمداً، والدية إن كان خطاً، فلو كانت النفس هالكة ذلك وفي قطع اليدين وإن صارت النفس هالكة من وجه لكن باعتبار أن الشرع قدر بدل اليدين ببدل النفس، فلهذا وجب كمال الدية، ثم هذا معارض بآية السرقة وهى عن ما ذكرتم، وبما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سرق سارق فاقطعوه، فإن عاد فاقطعوه، فإن عاد فاقط وه، فإن عاد فاقتلوه» (۱) ، وروى مفسراً كما هو في صورة النزاع قال الراوي : فقتلناه، ورميناه في بئر.
مطلقة
من وجه لما
وجب
وروى أن أبا بكر رضى الله عنه أضاف رجلاً أقطع اليد والرجل، فسرق حلى أسماء
(۳)
فقطعه بمحضر من الصحابة (٢). وكذا روى عن عمر رضى الله عنه ولأنه وجد سبب وجوب القطع فى الثالثة والرابعة، فوجب أن يقطع كما في المرة الأولى والثانية، لأن سبب وجوب القطع سرقة مخصوصة مع شرائطها، وقد وجد الجميع. والدليل على أن
(1) أخرجه الدارقطني (۱۸۱/۳) عن الواقدى عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة أراه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله قال الدارقطني : كذا قال خالد سلمة، بن وقال غيره : عن خاله الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
قلت : ولم يذكر فيه لفظة القتل، وفيه الواقدى وهو متهم.
(۲) أخرجه مالك في الحدود - باب جامع القطع، والبيهقى فى السرقة - باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثا ورابعا كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه .
(۳) أخرجه البيهقى فى السرقة - باب السارق يعود فيسرق ثانيا وثالثًا ورابعا .
ص ٣٢١