وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف كبده، ومعلوم أن هذا غير مشروع في شرع نبينا ، ولو سلم فهو متروك الظاهر، أو يحمل على السياسة، أو نعارضه بما روى أن النبي قال : لا قطع على المختفى(۱) وهو بلغة أهل المدينة النباش ولا يحمل هذا الحديث على ما إذا كان القـبـر في الصحراء، لأنا نقول : العدول عن الظاهر لا يجوز إلا بدليل ولم يوجد. ، وأما الحديث الثانى فغريب أو يحمل على السياسة لما قلنا . وما روى عن عائشة فالإشارة إلى سارق الميت دون الكفن ، كما جرى لأخيها عبد الرحمن، فإنه نقل من الشام إلى المدينة على هذا الوجه ويحتمل أنها ثبوت بين سارق الميت والحي في استحقاق العقاب يوم القيامة على أنها أخبار آحاد لم تقرر عن شبهة، فلا يثبت بها الحد الذي يندرئ بالشبهة ولا نسلم سبب وجوب القطع من النباش، ولا أن حد السرقة ما قالوا بل ما اجتمع فيها شرائط القطع، وقد بينا أن الحرز ما أُعد للحفظ، والقبر ما أعد لحفظ الكفن ، ولهذا لا يخطر الحفظ ببال واضعه، نعم لا يخلو عن فائدة، لكن ذاك لا يدل على أنه محرز ، كما لو وضع الصياد ما يأكل السمك على الشبكة، فإنه لا يخلو عن فائدة، ومع هذا لا يكون محرزاً، حتى لا يُقطع السارق وأما التقسيم فنقول : ما تعارف الناس حفظ الأكفان في القبور فعلاً والله أعلم. ومن أصحابنا من يقول : النبش لا يساوى السرقة في القبح، فلا يجب القطع، وإنما قال ذلك لأن الكفن لا يساوى الأموال فى الانتفاع به لتوقف الانتفاع به على النزاع، والمانع منه قائم، لأنه حرام ،بالإجماع، واشتماله على تنفير الطباع من مماسة الميت ومقاربته، والله أعلم. *** مسألة السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة، وهو قول أحمد، وقال الشافعي: يؤتى . وصورة المسألة : إذا سرق مرة تقطع يده اليمنى، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى (۱) قال الحافظ الزيلعي : غريب . وأخرج البيهقى فى المعرفة قال : أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن أبى الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي الله لعن المختفى والمختفية. وهذا مرسل. انظر المعرفة للبيهقى (٤٠٨/٦).
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.