٢٤٤
مسألة
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
لا يجوز بيع
المدير المطلق (۱) . وقال الشافعي (۲) ، وأحمد (۳) : يجوز. وعند مالك(٤) :
لا يجوز بيعه حال حياة المولى، ويجوز بعد الممات.
أنت
واتفقوا على جواز بيع المدبر والمقيد، وتفسير المطلق أن يقول له المولى : دبرتك أو حر بعد موتى أو إذا مت فأنت حر، والمقيد أن يقول له : إن مت من مرضى هذا، أو قدمت من سفرى هذا فأنت
حر.
لنا : أنه مملوك انعقد سبب حريته للحال فوجب أن يمنع بيعه كما في المستولدة ودليل انعقاد السبب من وجهين : أحدهما: أن العتق يثبت بعد الموت من جهة المولى والميت ليس بأهل لإنشاء الإعتاق فعلم أن الإعتاق وجد منه حال الحياة.
والثاني: أن التدبير يفعل لغرض لا يحصل حتى يحكم بانعقاد السبب للحال وبتراخى الحكم إلى ما بعد الموت لأن الإنسان قد يحتاج إلى الإحسان إلى عبده بعد موته، وطريقه بما ذكرنا، وإذا تقرر انعقاد السبب امتنع البيع عصمة لحق المدبر، ودفعاً للضرر عنه .
فإن قيل : لا نسلم انعقاد السبب للحال؛ لأن الحكم متى ثبت لا يستند إلى وقت التدبير. فلو انعقد السبب لاستند، لأن الأحكام تستند إلى أسبابها، والميت وإن لم يكن بأهل للإنشاء بعد الموت لكن لم قلتم : إنه ليس بأهل لما أنشأه حالة الحياة.
(۱) انظر: الهداية (٢/ ٦٧). (۲) انظر: مغني المحتاج (٠٩/٤
.(01.60.
،
العبد،
(۳) قال ابن قدامة ظاهر كلام الخرقى أنه لا يباع فى الدين وقد أوما إليه أحمد. وقال مالك: لا يباع إلا في دين يغلب رقبة العبد فإذا كان العبد يساوى ألفا فكان عليه خمسمائة لم يبع وروى عن أحمد أنه قال : أنا أرى بيع المدبر في الدين. وإذا كان فقيراً لا يملك شيئًا رأيت أن أبيعه؛ لأن النبي قد باع المدير لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، باعه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حاجته. وهذا قول إسحاق وأبي أيوب وأبي خيثمة وقالا : إن باعه من غير حاجة أجزناه، ونقل جماعة عن أحمد جواز الحاجة وعدمها . قال إسماعيل بن المدير مطلقا في الدين وغيره مع بيع سعيد: سألت أحمد عن بيع المدبر إذا كان بالرجل حاجة إلى ثمنه قال: له أن إلى ذلك أو غير محتاج، وهذا هو الصحيح. المغنى (۳۳۹/۹).
(٤) انظر الكافي لابن عبد البر (١٩۳/۳، ١٩٤).
يبيعه محتاجًا كان
ص ٢٤٤