وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف - سبط ابن الجوزي — الصفحة ٢٤٣

- كتاب العتاق ٢٤٣ ولو سلمنا أنه نوى ما لا يحتمله لفظه حقيقة لكن لم قلتم : إنه نوى ما لا يحتمله مجازاً ، لأن الكلام نوعان: حقيقي، ومجازي. صيانة فإذا تعذر تصحيحه بطريق الحقيقة وأمكن تصحيحه بطريق المجاز صحح لكلام العاقل عن اللغو وهنا يمكن تصحيحه بطريق المجاز، لأنه نوى العتاق في لفظ الطلاق، والطلاق وضع لإسقاط ملك النكاح والعتاق وضع لإسقاط ملك اليمين . فبينهما مشابهة من حيث الإسقاط. فجاز أن يعبر بأحدهما عن الآخر مجازاً . ولهذا اتفقنا على أنه يعبر بألفاظ العتاق عن ألفاظ الطلاق فى قوله لامرأته: أنت حرة، ونوى الطلاق، ولأنه نوى ما يحتمله فيصح كما لو قال لأمته : لا ملك لي عليك، أو أسقطت ملكي عنك، أو لا سبيل لى عليك أو لا رق لى عليك، ونوى به العتق . والجواب: قد بينا أن الطلاق موضوع لإزالة القيد ولا قيد في الأمة والعبد؛ لأنه مملوك لمولاه من قرنه إلى قدمه فكان عديم الآلة بخلاف المنكوحة. فإن لها قدرة على الخروج، والبروز، والتزوج بغيره، وإنما منعت حقا له فكانت مقيدة . فعلم أنه نوى ما لا يحتمله لفظه . وأما الانطلاق فلا نسلم أن فى العتاق انطلاقا مطلقا لأن العبد ليس بمحل لذلك. وأما المجاز فنقول : الذى أشاروا إليه يغير الوضع ومن شرط صحة المجاز أن يفيد بعض ما تفيده الحقيقة أو مثله، وهنا لو أفاد بمجازه لأفاد فوق ما أفاد في محل حقيقته، لأن الطلاق يفيد بحقيقته شبهة إزالة الملك، والرق والعتاق يفيد بحقيقته إزالة الملك والرق. فلو جعل لفظ الطلاق مجازا عن لفظ العتاق لأفاد فوق ما أفاده في محل حقيقته، ولا يجوز : ألا ترى أنه لا يستعار اسم الرجل للأسد لهذا المعنى، وقد دللنا على أنه نوى ما لا يحتمله لفظه . وأما قوله لأمته لا ملك لى عليك فصريح فى نفى الملك، ولا سبيل لى عليك حقيقة في نفى السبيل فيتعين ذلك . و قوله : لا رق لى عليك صريح فى إزالة الرق، وإثبات الحرية، والله أعلم. !
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.