1
٧ - كتاب الطلاق
۱۹۱
وقال: «طلاق العبد اثنتان وقرؤ الأمة حيضتان» (۱) . ولأن الطلاق ملك الرجل، فوجب أن ينتقص برقه ويتكامل بحريته؛ لأنه يستبد بالتصرف فيه، ولو لم يملكه لما استبد بذلك؛ ولأن الملك ينبئ عن الشرف والرقيق لا يساوى الحر في هذا المعنى، فلا يساويه في الملك، وقد ظهر أثره فى الحر حتى يتزوج أربعاً، ولا يتزوج العبد أكثر من
اثنتين .
والجواب قد بينا نقصان حل الأمة من حيث إن الحل نعمة يختص بها الآدمي، والرق ينقصها والمراد بالنقصان في حق الأحكام لا فيما عداها من العمل ونحوه. وأما الحديث الأول : فهو موقوف على ابن عباس والمسألة مختلف فيها بين
الصحابة .
وأما الثاني : ففى إسناده مظاهر بن مسلم قال ابن حبان: هو منكر الحديث، ولو صح فالنبي عليه السلام أخبر أن العبد يطلق اثنتين وذلك فيما إذا كان تحته أمة، إذ الحرة لا ترغب فيه، لأنه لا يكافئها.
ولا نسلم أن الطلاق ملك للزوج بل ملكها، لأنه شرع لنفعـهـا، ولو سلمنا لكنه قاطع للحل لقوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد فإذا انتقض الحل فلا بد من انتقاض القاطع. ألا ترى أن من ملك عبداً واحداً ملك إعتاقا واحدا، ومن ملك عبدين
ملك إعتاقين .
وقولهم : الرقيق لا يساوى الحر. قلنا نحن لا نجعل رقها منقصا للمملوكية عليها قال : وقد روينا من حديث عكرمة عن ابن عباس، ومرة عن النبي مرسلاً: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق والله أعلم.
=
ومن
هذا
يتضح أن الحديث لا يصح من كلامه . والإسناد إلى ابن عباس ضعيف. (1) أخرجه البيهقى فى الرجعة - باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، ومن قال : هما جميعا بالنساء (٣٦٨/٧) ، الدارقطني (٣٩/٤)، عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. وزاد فيه البيهقي : وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وقال العقيلي :
منكر الحديث .
وقد أسند الدارقطني عن أبي عاصم النبيل قال : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال أبو بكر النيسابورى والصحيح عن القاسم خلاف هذا.
والظاهر أن الحديث لا يصح والله أعلم. وراجع التحقيق لابن الجوزی (۲۹۹/۲، ۳۰۰).
ص ١٩١