۱۹۰
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
وأما الآية فالمراد بها الجارحة المعهودة دون أصحابها كذا قال المفسرون، وكذا المراد بالحديث، ولا نسلم أن اليد عبارة عن الذات التي تقوم بها القوة، وخرج الجواب عن
تسمية المؤمنين يدا .
وأما الأحكام: فلأنه
بكل واحد منها عن جميع يعبر
البدن فلا نقضا،
یرد ، وفى
الظهر والبطن اختلاف المشايخ فقلنا بالمنع، والله أعلم.
6
***
مسألة
الطلاق معتبر بالنساء(۱) . وعند الشافعي وأحمد بالرجال )
وصورة المسألة : الحرة تُطلَقُ ثلاثا، والأمة اثنتين حراً كان زوجها أو عبداً، وعندهما الحر يطلق ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت المرأة أو أمة .
لنا أن حل الأمة أنقص من حل الحرة فيكون طلاقها أنقص من طلاقها . وإنما قلنا ذلك، لأن الحل ،نعمة وكرامة والرق ،منقصة ولهذا ظهر نقصان حلها في القسم والعدة.
فإن قيل: لا نسلم نقصان حل الأمة، ولأن الرق منقص لكل نعمة . ألا ترى أن كثيراً من النعم تكمل في حق الرقيق مثل العقل والصحة، والسمع، والبصر، ونحو ذلك .
•
6
ثم هذا معارض بقوله عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء» (۳).
(۱) انظر : إيثار الإنصاف (ص١٥٩).
(۲) انظر : التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزی (۲۹۹/۲). (۳) قال البيهقي في السنن (٢٦٨/٧) : أخبرنا الشريف أبو الفتح العمرى أنا عبد الرحمن بن أبي شريح أنا أبو القاسم البغوى نا على بن الجعد أنا شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن
عبدالله قال : الطلاق بالرجال والعدة بالنساء.
قال : هكذا وجدته في أصل كتابه وليس بمحفوظ .
قال : أنبأني أبو عبد الله الحافظ أنا أبو الوليد نا محمد أحمد
بن
الله
نا بن زهير عبد بن هاشم نا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: الطلاق
بالرجال والعدة بالنساء .
ورواه عن
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: الطلاق للرجال والعدة
للنساء.
ص ١٩٠