1
٦ ـ كتاب النكاح
يصح النكاح أصلا (۱)، وهو قول مالك (۲) وأحمد (۳) .
6
١٤٣
لنا : أنه نكاح وقع مصلحة فلا يثبت للباقين حق الاعتراض قياساً على التزويج من
الكفؤ .
وإنما قلنا ذلك؛ لأن النكاح من غير الكفؤ يحتمل أن يكون مصلحة، وقد قام دليل
المصلحة لمعنيين.
أحدهما: أن النكاح وسيلة إلى المقاصد، وربما كان حصولها من غير الكفؤ أكبر، ولهذا لو اتفقوا عليه جاز .
والثاني: أنها قد تميل إلى غير الكفؤ . فلو زوجت بغيره ربما مالت إلى الزنا، فيكون
6
عاره أشد من العار الذى يلحقهم بنسبة غير الكفؤ، فعلم أنه مصلحة فيجوز. فإن قيل : لا نسلم قیام دليل كونه مصلحة ولا نسلم أيضاً أنه وسيلة، واحتمال حصولها أيضا قائم وكذا ميلها إلى غير الكفؤ نادر ولأن سبب الولاية في حقهم متحد ؛ لأنه لا ولاية للبعض على البعض فلا ينفذ التصرف، وإذا لم ينفذ التصرف كانوا كلهم وليا واحدا معنى فلا يصح نكاحها إلا بما شرط الكل، وكذا ينبغي أن لا يصح تزويج أحدهم من الكفؤ كما قال مالك، وإنما يجوز ذلك نظرا لأنه قد يكون الأولياء متفرقين والحاجة ماسة والكفؤ حاضر . فلو توقف على اجتماعهم فات العرض بخلاف النكاح من غير الكفؤ، لأنها تحتاج إليه فيبقى على أصل المنع، وإذا ثبت هذا فحق الكفارة ثابت للكل فلا يبطله واحد منهم كما في سائر الحقوق (۱) قال النووى : الكفاءة حق المرأة والولى واحدا كان أو جماعة مستويين في درجة . فإن زوجها بغير كفء وليها المنفرد برضاها، أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين صح النكاح، فالكفاءة ليست شرطا للصحة وإذا زوجها الولى الأقرب بغير كفء برضاها لم يكن للأبعد الاعتراض. فلو كان الذى يلى أمرها السلطان، فهل له تزويجها بغير كفء إذا طلبته؟ قولان أو وجهان: أصحهما المنع . قال : ولو زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين لم يصح على المذهب، وفي قول : يصح، ولهم الخيار فى فسخه. وقيل: يصح قطعا ، وقيل : لا يصح قطعاً. وإن زوجها أحدهم أو كلهم بغير رضاها، وكانت قد أذنت في التزويج مطلقا، وقلنا : لا يشترط تعيين الزوج، أو زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كفء بغير إذنها لم يصح على المذهب، وقيل: يصح، وقيل: إن علم الولى عدم الكفاءة فالنكاح باطل، وإلا فصحيح . روضة الطالبين (٨٤/٧) .
(۲) انظر حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (٢٤٩/٢).
(۳) وهذه الرواية الصحيحة عن أحمد كما جزم بذلك ابن هبيرة. الإفصاح (٩٩/٢).
ص ١٤٣