١٤٢
وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف
بنفسها، بل يقال فى اللغة : ولى وولية (۱) ، وإذا كانت ولية لا يكون لها ولى ينفذ عليها قوله بغير رضاها فيحمل ما رويتم على المجنونة أو الأمة أو الصغيرة؛ لأن الولاية تتحقق فيهن، وقد رواه الكرخى والطحاوى فقالا فيه : أيما أمة أنكحت نفسها بغير إذن مولاها». مفهومه أنها لو نكحت بإذن وليها جاز والخصوم لا يقولون به، فكان حجة
عليهم ... وأما الحديث الآخر فقد حصر أربعة الولى وهو المرأة والخاطب والشاهدان . وأما الأثر، فمذهب عائشة رضى الله عنها مثل ،مذهبنا بدليل ما روى أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر . فلما قدم قال : أمثلى يفتات عليه في بناته، فقالت عائشة : أفترغب عن المنذر .
وأما الخطبة فلا نسلم أنها امتنعت لما ذكرتم بل لأن مبنى حالهن على السر، وتلك حالة الانكشاف، ولا نسلم نقصان العقل ؛ لأن آثار كماله ثابتة في نفاذ التصرف، وفي باب الشهادة، إنما كان ذلك بسبب النسيان الغالب عليهن لا بسبب النقصان، والإمامة والقضاء مبنيان على الشهرة ولا يليق بهن، ولو كان الرجل أكمل عقلاً منها، فرب امرأة أعقل من كثير من الرجال.
،
وجواب محمد أن ما أشار إليه يدل على أن إنكاحها غير الكفؤ ينفذ، وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا ينفذ فسقط ما قال. ولو سلمنا فالنفاد لا يضر بالولى ؛ لأنه ربما لا يؤمن الوقوع مع من تميل إليه فى الزنا فيتون ضرر الأول أكثر. فكان الحظر لهم في التنفيذ، والله أعلم.
***
مسألة
أحد الأولياء المستوين فى الدرجة إذا زوج موليته من غير كفؤ لا يثبت للباقين حق الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد (٢).
وقال : أبو يوسف يثبت لهم ذلك، وهو أحد قولى الشافعى، وفى القول الأخير لا
:
(۱) قال في اللسان وتقول فى المرأة : هى الوليا وهما الولييان، وهن الولى، وإن شئت الونييات، مثل الكبرى والكبريان، والكبر والكبريات . اللسان (٤٩٢١/٦) مادة ـ ولى . ولم أر فيه ما ذكره المصنف من أن اللفظ ولية يطلق على المرأة، فالله أعلم .
(۲) انظر الهداية (۲۱۸/۱).
ص ١٤٢