۱۹۹
الأمثلة والتطبيقات
نصف نصيب الرجل من الميراث في أربع حالات يتم تعويضها بالمهر والنفقة ، وفي أكثر من ثلاثين حالة تأخذ مثل الرجل أو أكثر، ومن ينظر إلى هيكل توزيع التركة في الإسلام لا يجد أن للذكورة والأنوثة أثر في التوزيع، وذلك من خلال
الخصائص التالية :
(أ) سعي الإسلام في توزيع الميراث وليس حصره في وارث واحد، يؤدي في النهاية إلى فجوات في طبقات المجتمع
(ب) إفادة أكبر عدد متجانس من المقربين للميت.
(جـ) توزيع التركة ينطلق من قرب الوارث للميت، وحاجته، وإقباله على الحياة مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى مثل (المهر) و (الإعالة)، ويظهر ذلك من نصيب الابنة الوحيدة (النصف من أمها ونصيب الأب (الربع) وبنت المتوفى تأخذ أكثر من أمه وأبيه.
ويأتي بعد ذلك قضايا الحجاب ولباسها وتعدد الزوجات والطلاق وعمل المرأة، والاختلاط والمعاشرة والنفقة وديتها وتحريرها وغير ذلك، وكلها لوحات تحريضية باطلة، وتهم زائفة تصب على الإسلام، ولكنها تتبخر تحت نار الأدلة الشرعية والدراسات الإنسانية والأرقام العلمية ، وهي بعد التأمل تصب في مصلحة المرأة، وتتناسب مع احتياجاتها الظاهرة والباطنة، فإياك أيها الرجل أن تأخذ مهمة الأنثى، وإياك أيتها الأنثى أن تأخذي مهمة الرجل، وبينكما قدر مشترك ، هذا القدر المشترك أن كلاكما إنسان مفكر، يعنى له عقل يخاير بين البديلات» () ، ومؤلم ثم مؤلم أن تجد امرأة تَخَلّت عن أنوثتها وكأنها تريد أن تكون رجلاً ولكن بدون رجولة.
(۲)
(۱) موسوعة حقوق الإنسان ، أ.د/ عدنان الوزان ، جـ ٥ ، ص ۲۰۹ .
(۲) شبهات وأباطيل خصوم الإسلام ، محمد متولى الشعراوي
، ص
ص ١٩٩