الوسطية الطريق إلى الغد — الصفحة ١٩٨

۱۹۸ الوسطية الطريق إلى ا وهذه الحالة في موضوع واحد وهي إشهاد على وصية، وفي الأموال - أيضا - ؛ لما فيها من خلافات وأطراف ، حَرِص الإسلام على توثيقها بالكتابة أو الشهود أو الرهن أو الضمان، كما أن شهادة الرجل الواحد فيها لا تقبل إلا مع رجل آخر، إضافة أن الشهادة ليست امتيازا وحقا، وإنما هي واجب وأمانة، تحتاج إلى التحمل والأداء، والمسألة تدخل في دوائر المصالح والعدل، ولا علاقة لها بجميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أن الجانب العلمي الحديث يشير إلى أن للمرأة مركزا للكلام وآخر للتذكر، وبينهما علاقات تكاملية زيادة الكلام نقص في التذكر ، وقوة التذكر ضعف في الكلام، ويكون فتذكر إحداهما الأخرى)، هو سرّ وضع شهادتها ، وما قبل ذلك وبعده يبقى ما اختاره الإسلام هو الأفضل عند المسلمين. ، وشهادة المرأة في مجملها كشهادة الرجل، ويتضح ذلك في آية اللعان ، فللرجل أربع شهادات وللمرأة مثلها، كما أن المرأة داخلة في شهادة أمة الإسلام على الأمم الأخرى قال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا } [البقرة : ١٤٣]. وفي قضايا معينة لا تقبل شهادة الرجل، بل الشهادة للمرأة فقط ، كالشهادة على الرضاعة والولادة، وموضوع البكارة، فالزعم بأن شهادتها نصف شهادة الرجل على الإطلاق لا يتجاوز - في أحسن أحواله - أن يكون في دائرة سوء الفهم، فالمرأة كالرجل في الصدق والأمانة وكالرجل في الرواية عن الرسول وهي - في هذه الحالة - أهم من كل شهادة وإشهاد. ( وما قيل عن شهادة المرأة والرد عليه يقال - أيضا - في الرد على انتقاصها، أن نصيبها نصف نصيب الرجل في الإرث وحقيقة الأمر أن المرأة تأخذ بسبب ،
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.