تسهيل الفقه الجبرين — الصفحة ٧٣

أحكام المياه اليقين، فإذا كان متيقناً أن الماء نجس ثم شك هل تحول إلى طهور عمل بما هو متيقن، وهو أنه نجس، وهذا مجمع عليه(۱)، وإذا تيقن أن الماء طهور، ثم شك في نجاسته (۲)، فهو باق على طهوريته؛ لأن الأصل في الأشياء - ومنها الماء - الطهارة فيطرح الشك(۳)، وهذا مجمع جميع عليه (٤) وهذه قاعدة عامة في الشريعة وهي أن اليقين لا يزول بالشك)، ودليلها ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد له أنه شكي إلى : النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (٥). ٥٦ ـ وإذا كان المسلم لا يعلم حال ماء معين، هل هو طهور أو نجس، فإنه يحكم بطهورية هذا الماء؛ لأن الأصل أن الماء طهور، فيحكم لهذا الماء بحكم أصله، لما سبق ذكره في المسألة السابقة، وهذا مجمع عليه (٦) . = أو أحدهما راجحاً فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما فقالوا : التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو شك، وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم، وأما التحري في الأواني والقبلة وأوقات الصلاة والصوم وغيرها فهو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى». (۱) حكى هذا الإجماع النووي في المجموع (١٦٧/١)، وحكى القرافي في الذخيرة (۱/ ۱۷۷ الإجماع على طرح الشك في جميع المسائل. (۲) ذكر شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع (٥٨/١، ٥٩) مثالاً للشك في النجاسة، وهو: أن يجد ماء متغيراً ،بروثة، لا يدري هل هي روثة حمار أو روثة بعير. (۳) سيأتي بيان هذه المسألة بشيء من التوسع في أول باب النجاسة ـ إن شاء الله تعالى - ·- (٤) حكى هذا الإجماع: النووي في المجموع (١٦۷/۱) ، والقرافي في الذخيرة (۱۷۷/۱) وابن نجيم في البحر الرائق (١٣٠/١). البخاري (۱۳۷)، صحیح مسلم (٣٦١) . (0) صحيح (٦) حكى هذا الإجماع النووي في المجموع (١٦٨/١).
01_tshelfsh — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.