=
كتاب الطهارة
۷۲
الفصل الحادي عشر
الجهل بحال الماء والشك فيه
إذا شك المسلم في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته(۱) بنى على
= والفاكهي (١١٨٥) من ثلاث طرق صحيحة عن ابن عباس: «لا أحلها لمغتسل يغتسل
من
في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، فيظهر أنه إنما أراد منع الاغتسال زمزم من حوضها وعلى جانبها، فنهى عن ذلك؛ لأنه اغتسل من الجنابة داخل المسجد الحرام، ولهذا قال: «يغتسل في المسجد»، وقد فسره بذلك سفيان بن عيينة في روايته، وجزم بذلك أبو عبيد في غريب الحديث (۲۷/۲)، وكذلك بوب ابن أبي شيبة على هذا الأثر بقوله : يغتسل في المسجد، وفي بعض طرق أثر العباس الآتي عند الأزرقي (٢) ٥٨) ـ وفي سنده ضعف ـ قال سفيان - وهو ابن عيينة أحد رواة هذا الأثر ـ: (يعني لمغتسل فيها، وذلك أنه وجد رجل من بني مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عرياناً»، وما روي عن العباس عند أحمد في العلل (١٨٦٥) وعند أبي عبيد في غريب الحديث (٢٦/٤ فقد تفرد به أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن العباس،
وهم
وأبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبر، وتفرده في رواية هذا الأثر عن العباس يجعل في النفس شيئاً من الشك في صحة هذا الأثر، لاحتمال أنه فيه، وأنه عن ابنه عبد الله، كما هو في رواية الجماعة، وقال النووي في المجموع (۹۱/۱): «ولم يصح ما ذكره عن العباس، بل حكي عن أبيه عبد المطلب، ولو ثبت عن العباس لم يجز ترك النصوص به، وأجاب أصحابنا بأنه محمول على أنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة الشاربين»، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٣٤٢/٣) بعد نقله هذا القول عن عبد المطلب بعد حفره زمزم عن الأموي بسنده عن سعيد بن المسيب مرسلاً، قال: لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه، ثم نقل هذا القول عن العباس وابنه عبد الله، ثم قال: «هذا صحيح إليهما، وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها وقول عبد المطلب السابق رواه أيضاً عبد الرزاق (۹۱۱۳) والبيهقي في دلائل النبوة (۸۷/۱) من مرسل الزهري، وينظر: أحكام الطهارة للدبيان المياه والآنية (ص١٠٤، ١٠٥) ، فضل ماء زمزم لسائد بكداش
( ص ٢١٤) اختيارات الإمام ابن تيمية الفقهية لعايض الحارثي (٩٢/١ - ١٠٠). (۱) قال النووي في المجموع باب الشك في نجاسة الماء (١٦٨/١، ١٦٩): «اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء
01_tshelfsh — ص ٧٢