أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٢٠١٢

أبحاث هيئة كبار العلماء ۳۷۷ بمعين مؤجل ؛ لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين وهو منهي - عنه، وأما بيعه بعوض حاضر من غير ربح فلا محذور فيه، كما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر . الكاليء في فالذي نهي عنه من ذلك : هو من جنس مانهي عنه من بيع بالكاليء والذي يجوز منه هو من جنس ما أذن فيه من بيع النقد لمن هو ذمته بغيره من غير ربح . وأما نهي النبي الله عن بيع الطعام قبل قبضه : فهذا إنما هو في المعين أو المتعلق به حق التوفية من كيل أو وزن فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه . وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه لا حدوث ملك له . فلا يقاس بالبيع الذي يتضمن شغل الذمة . فإنه إذا أخذ منه عن دين السلم عوضاً أو غيره أسقط ما في ذمته . فكان كالمستوفي دينه ؛ لأن بدله يقوم مقامه . ولا يدخل هذا في بيع الكاليء بالكالي بحال . والبيع المعروف : هو أن يملك المشتري ما اشتراه. وهذا لم يملك شيئاً، بل سقط الدين من ذمته ؛ ولهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل : إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال : وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بمثلها فإنه بيع ففي ا الأعيان إذا عاوض عليها بجنسها أو بعين غير جنسها يسمى بيعاً. وفي الدين إذا وفاها بجنسها لم يكن بيعاً . فكذلك إذا وفاها بغير جنسها لم يكن بيعاً، بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة ولو حلف ليقضينه حقه غداً فأعطاه عنه عوضاً برّ في أصح الوجهين . وجواب آخر : أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه أريد به بيعه من غير
الجزء 4 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.