أبحاث هيئة كبار العلماء01-04 — الصفحة ٢٠١١

٣٧٦ (۳) بحث في البيوع ولا تربح مرتين) رواه شعبة . فهذا قول صحابي ، وهو حجة، ما لم يخالف . قالوا : وأيضاً فلو امتنعت المعاوضة عليه لكان ذلك لأجل كونه مبيعاً لم يتصل به القبض وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»، فهذا بيع للثمن ممن هو في ذمته قبل قبضه . فما الفرق بينه وبين الاعتياض عن دين السلم بغيره؟ قالوا : وقد نص أحمد على جواز بيع الدين لمن هو في ذمته ولغيره وإن كان أكثر أصحابنا لا يحكون عنه جوازه لغير من هو في ذمته ، فقد نص عليه في مواضع حكاه شيخنا أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله ـ عنه والذين منعوا جواز بيعه لمن هو في ذمته قاسوه على السلم، وقالوا : لأنه دين، فلا يجوز بيعه كدين السلم وهذا ضعيف من وجهين : أحدهما : أنه قد ثبت في حديث ابن عمر جوازه . والثاني : أن دين السلم غير مجمع على منع بيعه فقد ذكرنا عن ابن عباس جوازه . ومالك يجوز بيعه من غير المستلف . والذين فرقوا بين دين السلم وغيره لم يفرقوا بفرق مؤثر والقياس التسوية بينهما . وأما المقام الثاني : فقالوا : أما الحديث : فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : ضعفه كما تقدم . والثاني : أن المراد به أن لا يصرف المسلم فيه إلى سلم آخر أو يبيعه
الجزء 4 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.