|
1
الروضة الندية
٤ - كتاب الزكاة
وهذه شرطية حقيقية عند القائل بعدم تملك العدم؛ لأنه لا يجب على العبد أن يسعي في تحرير نفسه لتجب عليه الزكاة؛ لما تقرر أن تحصيل شرط الواجب لِيَجبَ : لا يَجِبُ فلا وجوب على العبد حال العبودية، بخلاف الكافر؛ فإن الوجوب ثابت عليه في حال كفره ولكنه لا تتم تأدية الواجب؛ إلا بإزالة المانع ؛ وهو الكفر، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه .
ومن ههنا يتبين لك الفرق بين هاتين القاعدتين :
فالأولى : تستعمل قبل وجوب ذلك الواجب على الشخص.
والثانية : بعد وجوبه عليه مع مانع يمنعه عنه
ومما ينبغي أن يجعل شرطاً في وجوب الزكاة: التكليف كما فعل الماتن -رحمه الله -، مع أنها مشروعة للتطهرة والتزكية؛ كما نطق بذلك القرآن، وهما لا يكونان لغير المكلفين، فمن أوجب على الصبي زكاة في ماله -تمسكاً بالعمومات؛ فليوجب عليه بقية الأركان الأربعة تمسكاً بالعمومات!
وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحرمة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا سيما أموال اليتامى ؛ فإن القوارع القرآنية، والزواجر الحديثية - فيها أظهر من أن تذكر، وأكثر من أن ،تحصر فلا يأمن ولي اليتيم -إذا أخذ الزكاة من ماله من التَّبِعَة؛ لأنه أخذ شيئاً لم يوجبه الله على المالك، ولا على الولي، ولا على
المال :
أما الأول : فلأن المفروض أنه صبي لم يحصل له ما هو مناط التكاليف
٤٨٩
الجزء 1 — ص ٤٨٩