التعليقات الرضية على الروضة الندية 1-3 — الصفحة ٤٨٨

٤- كتاب الزكاة التعليقات الرضية في سائر الأركان الأربعة لزمهم أن يجعلوه مخصصاً في الركن الخامس -وهو الزكاة . ، وبالجملة : فأموال العباد محرَّمة بنصوص الكتاب والسنة، لا يحللها إلا التراضي وطيبة النفس، أو ورود الشرع كالزكاة والدية، والأرش، والشفعة، ونحو ذلك، فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله -سيما من كان قَلَمُ التكليف عنه مرفوعاً؛ فعليه البرهان. والواجب على المنصف أن يقف موقف المنع ، حتى يُزَحْزِحَه عنه الدليل. الله ولم يوجب -تعالى- على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الزكاة من مالهما، ولا أمره بذلك، ولا سوغه له بل وردت في أموال اليتامى تلك القوارع التي تتصدع لها القلوب، وترجف لها الأفئدة. الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات]: أقول : وأما اشتراط الإسلام فالراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات، لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر ، فليس الإسلام شرطاً في الوجوب، بل الكفر مانع عن الصحة والمكلف مخاطب برفع الموانع التي لا يجزىء عنه ما وجب عليه مع وجودها فخذ هذه قاعدة كلية في كل باب من الأبواب التي يجعلون الإسلام فيها شرطاً للوجوب . وأما اشتراط الحرية فلا ريب أن هذا الاشتراط؛ إنما يتم على قول من قال : إن العبد لا يملك، وهي مسألة قد تعارضت فيها الأدلة بما لا يتسع المقام لبسطه . ٤٨٨
الجزء 1 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.