أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٨٠

: ففي الطلاق المناط في حاجة الفرقة منه إلى القضاء وعدم حاجتها إليه هو كون الزوج متعسفاً في عدم تطليقه أم لا . أما . الفسخ فالمعيار فيه وضوح السبب الداعي إليه وعدم حاجته إلى تقدير، واتفاق الفقهاء عليه - كالفرقة بسبب الردة ، أو بسبب فعل أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه شيئاً ما يوجب حرمة المصاهرة .. أو خفاؤه وحاجته إلى التقدير واختلاف الفقهاء فيه ـ كالفرقة بسبب العيب في أحد الزوجين ؛ فكل سبب كان محل نظر ويحتاج إلى تقدير، فإنه يتوقف على قضاء القاضي وكل سبب لا يختلف باختلاف الأنظار ولا يحتاج إلى تقدير الظروف والملابسات بل يستوي الناس في إدراكه وفهمه فإنه لا يحتاج إلى قضاء القاضي (1) • فصاحب الحق في الطلاق هو الزوج أو من ينيبه، ولا ينتقل عنه إلا بإذنه، إلا في حالة تعسف الزوج في استعمال هذا الحق. وأما الفسخ فصاحب الحق هو من كان الفسخ لمصلحته ومن أجله سواء أكان ذلك الزوجين أو غيرهما، هذا إذا كان سبب الفسخ واضحاً، فإن كان غير واضح أو مختلفاً فيه كان أمره إلى القاضي - وفرق بين حق القاضي في الطلاق وحقه في الفسخ؛ فهو في الطلاق وكيل عن الزوج حكماً، وفي الفسخ أصيل عن نفسه (۱) ويرى شيخ الإسلام أن تعليل الأصحاب توقف الفسخ على الحاكم باختلاف العلماء أنه غير مسلم ومنتقض بأن خيار المعتقة تحت الحر مختلف فيه وهو لا يتوقف على حكم الحاكم، وخيار امرأة المجبوب متفق عليه وهو من جملة العيوب التي قالوا تتوقف على الحاكم مستدلاً بأن خيارات البيع لا تتوقف على الحاكم مع الاختلاف. ثم قال: «لو علل بخفاء الفسخ وظهوره لكان أولى من تعليله بالاختلاف ولو قيل : بأن الفسخ يثبت بتراضيهما ،تارة وبحكم الحاكم أخرى، أو بمجرد فسخ المستحق ثم الآخر إن أمضاه، وإلا أمضاه الحاكم؛ لتوجه، وهو الأقوى الاختيارات ص ۳۱۹، ۳۲۰. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٥٧/٣٠ و ٣٢/ ١٦٥.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.