أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٧٩

! ! ! لسبب، ولكن الزوج قد يتعسف أحياناً في استعمال هذا الحق، فيترتب على ذلك إضرار بالزوجة، حيث يمتنع من طلاقها في وقت تستحق فيه الطلاق، لذا فإن الشارع يمنح مثل هذا الحق للقاضي ويقيمه نائباً عن الزوج حكماً، حفظاً للحقوق، ومنعاً للظلم، وبذلك يطلق القاضي الزوجة بصفته نائباً عن الزوج بإنابة الشرع ،له لا بصفته صاحب حق الطلاق بالأصالة. وأما الفسخ، فهو إنهاء للعقد إما بأثر رجعي مستند إلى تاريخ العقد، وإما بأثر مقتصر على المستقبل فقط، وذلك لقيام سبب استوجب هذا النقض. وأسباب الفسخ - كما سيأتي - كثيرة منها ما هو جلي، ومنها ما فيه خفاء يظهر لبعض ويخفى على آخرين، كما أن من أسباب الفسخ منها ما هو محدد المعالم غير خاضع للتقدير والنظر، ومنها ما هو غير محدد المعالم تختلف أنظار الناس في تقديره كما أن من الأسباب ما يتفق الفقهاء على صلاحيته للفسخ، ومنها ما يختلفون في صلاحيته .له ولما كانت الأسباب غير المحددة أو الخفية أو المختلف فيها تختلف فيها أنظار الناس وتقديراتهم، وينشأ عن ذلك خصام ونزاع كان لا بد من تدخل القضاء لإصدار حكمه في ذلك وقطع ، النزاع . أما الأسباب المحددة والواضحة والمتفق عليها، فلا حاجة بها إلى القضاء، وبذلك يقع الفسخ بمجرد قيامها بحكم الشرع. الضابط الفاصل بينهما : من خلال ما سبق يتبين أن كلاً من فرق الطلاق والفسخ بعضها يحتاج إلى القضاء، وبعضها لا يحتاج إليه، ولكن المناط في حاجة كل فرقة من أولئك إلى القضاء، وعدم حاجتها إليه يختلف(۱): (۱) انظر: البحر الرائق (۱۳۰۳ ، حاشية ابن عابدين ،۳۰۸/۲ ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ص ٧٦ ، ،۷۹، ۸۱ ۸۲ ، مواهب الجليل للحطاب ٤٨٩/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/ ۲۳۹ ، البهجة في شرح التحفة للتسولي ٢٦٩/١، الأم ،۱۲۸/۵ ، مغني المحتاج ۲۰۰۳ ، المغني ،۸٤/۱۰ ، قواعد ابن رجب ٥١٧/١ - ٥١٩ ، كشاف القناع ٥/ ۱۱۲ ، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص ٢٥٧. ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.