لهم من التحايل على حدود الله للتخلص من آثار ما أقدموا عليه ، فليس في الشرع أن يلتزم العاقد بضرر لم يلتزمه بالعقد، وفي هذا من التيسير والإنعام على العباد ما لا يخفى على كل ذي بصيرة ونظر. ويظهر هذا جلياً في عقد النكاح فإنه شرع لمقاصد جليلة فإذا ما تقاصر هذا العقد عن تحقيق مقصوده - من حصول المودة والرحمة بين الزوجين وأن يسكن كل واحد منهما إلى الآخر ويجد في كنفه الراحة والدعة، وأن يحصل لهما إثر ذلك من الذرية التي تقر بها أعينهما ـ فإن هذا النكاح قد يكون سبباً لشقاء الزوجين أو أحدهما، فحينئذ لا بد من سبيل للفكاك من هذا العقد إزالة للضرر، ورفعاً للحرج والمشقة، فمن هنا فإن الشارع قد أثبت للزوجين من السبل والطرق لحل هذا العقد ما لم يوجد في أي نظام دنيوي. قال ابن القيم الله (۲) في بيان نعمة الطلاق وأنه من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل عن عنقه، والقيد من رجله، فليس كل طلاق ،نقمة بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها فلم ير للمتحابين مثل النكاح وللمتباغضين مثل الطلاق، بل قد يكون في الطلاق غناء لكل منهما كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ الله كلا من سَعَتِهِ، وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء : ١٣٠] .
ذلك
،
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذا المعنى في كتابه العقود ص ١٥١ : .. عقود الأيمان لما كان الله قد فرض للمسلمين تحلة أيمانهم كان هذا مخرجاً مما يقعون فيه، فلا يقع أحد في يمين تلجئه إلى فساد في دينه أو دنياه، إلا كان له فرج فيما فرض الله للمسلمين من الكفارة التي جعلها تحلة أيمانهم، فلما لم يصل إلى من لم يصل إليه احتاجوا إلى أنواع من العقود الفاسدة، ونقض العقود الصحيحة. فصار طائفة يفتون في عقود الأيمان بما يخالف موجبها ومقتضاها، وتارة يفتون بفساد النكاح لئلا يقع منه الطلاق وطائفة يأمرون بعقود مبتدعة في الإسلام، متناقضة، كعقد الدور - وهو أن يقول لامرأته : إذا وقع عليكِ طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً . التي تسمى السريجية. انظر مجموع الفتاوى ٢١٥/٩ و ٢٤٠/٣٣، ٢٤٣ و ٢٩٤/٣٥ ، وإظهار عقد الخلع لحل اليمين وعقد التحليل». وانظر: القواعد النورانية ص ٣٥٢ - ٣٥٧.
وهي
(۲) زاد المعاد ٢٣٩/٥
:
ص ٨