العقود فإنه سبب للخصومات ووقوع المنازعات والتعدي على الحقوق وانتشار الفوضى في المجتمع.
،
ولما كان الأصل في العقد هو اللزوم والنفاذ وترتب آثاره عليه مما يتعلق بطرفي العقد، إلا أن العقد القائم قد يتعذر استمراره أو يشق ذلك على العاقدين أو أحدهما أو يترتب على ذلك فوات مصلحة، أو حصول مفسدة، أو يكون استمراره مخالفاً لمقصد شرعي، أو ينتهي الغرض من إنشاء العقد، لهذه الاعتبارات وغيرها فقد جعل الشارع مخرجاً من هذا الأصل لرفع الحرج عن الناس، فأعطى الشارع لكل واحد من العاقدين حق إنشاء الفسخ عندما يتضمن العقد ضرراً بيناً له أو إجحافاً بحقه من العاقد الآخر أو من غيره. إن البحث في انحلال العقود أمر مهم، والبحث فيه يُبرز جانباً التشريع الإسلامي الذي لا يأمر الناس بشيء إلا ويراعي فيه ألا يوقعهم في ضيق وحرج، ولا يمنعهم شيئاً إلا وضع لهم بديلاً، مبتغياً بذلك جلب منافع لهم ودرء مفاسد عنهم في العاجل والأجل.
عظمة من
فمن تمام هذه الشريعة وكمالها وعظمتها أنها كما أحاطت العقود بعناية كبيرة فأوجبت الوفاء بها، والتزام الآثار المترتبة عليها - تحصيلاً لغاياتها من
6
تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المضار وتقليلها وتيسير معايش الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهم قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بكم اليسر ولا يُريد بِكُمُ الْمُسْرَ) [البقرة : ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَع [ الحج : : ۷۸ ، فكذلك أوجدت السبل للفكاك من هذه العقود إذا تعذر المضي فيها والاستدامة لها إلا بمشقة وحرج بالغين؛ لأن كل واحد من العاقدين حين باشر العقد وأتمه راضياً مختاراً كان يحسب - بل هو على قناعة تامة ـ بأن له في العقد من المصلحة والنفع، أو درء مفسدة، ما يحمله على الدخول فيه، لكن تبين بعد إتمام هذا العقد والمعايشة لآثاره أنه يضر به ويؤذيه ويشق عليه، أو يفوت عليه مقاصده فكان من عظيم فضل الله على عباده وجليل إنعامه أن شرع لهم سبلاً للفكاك من هذه العقود ما دامت قد تقاصرت عن تحقيق مقصودها الذي لأجله شرعت رفعاً للضرر عن العاقدين، أو أحدهما، وحماية
ص ٧