أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٧٥٢

بقول الزوج وحده كالطلاق (۱) ، فكما أن الطلاق لا يتوقف على غير الزوج، فكذلك اللعان. کلام ونوقش : بأن هذا يبطل بفرقة العنة وفرقة الإعسار، فإنها لا تثبت بقول الزوج، بل لا بد من الحاكم ثم عندهم لا ينفرد الزوج بهذه الفرقة، وإنما تقع عقيب لعانه من طريق الحكم، وإنما يقال : انفرد بها إذا وقعت على فعله. والمعنى في الطلاق أن سببه لا يختص بالحاكم فلم يقف التفريق عليه، واللعان يختص بحضرة الحاكم فالفرقة الموجبة، تقف عليه كفرقة العنة ) (۳) . ٣ - أن لعان المرأة إنما شرع لدفع الحد عنها فقط، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَيَدَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِالله إنه لمن الكذبين ) [النور: ]، ولعان الزوج هو المؤثر في نفي النسب، فلما اختص نفي النسب بلعان الزوج، وجب أن يكون وقوع الفرقة بمثابته؛ لأنه أحد حكمي اللعان (٤) . ويمكن مناقشة هذا : بما سبق في مناقشة دليلهم من السنة. أدلة القول الثاني: - بحكم الحاكم : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ۱ - حديث ابن عمر النا وفيه : «فَفَرَّق بينهما (ه)، فهذا دال على قيام النكاح قبل التفريق وأن الفرقة لا تتم بمجرد اللعان، ولم تحصل به؛ إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس (۱) انظر : الحاوي ٦١/١٤ ، البيان ٤٦٧/١٠ . (۲) انظر: الحاوي ٦٠/١٤ ، ۱۵۳ . (۳) التجريد ٥٢٢١/١٠. (٤) انظر: الحاوي ٦٢/١٤. (٥) سبق تخریجه ص۷۲۹. ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.