أسباب انحلال العقود غير المالية - اليوسف 1=2 — الصفحة ٧٥١

هو لإكذاب الزوج وإثبات النسب منه وإسقاط الحد عنها، ولا يجوز أن يثبت الشيء بما ينفيه(۱) . فالمرأة تنفي المعنى الموجب لقطع النسب، فكيف يعتبر قولها في ارتفاع النسب. ونوقش قول الشافعية من أربعة أوجه : الوجه الأول: أن اللعان لا يكون إلا بين زوجين فإذا تمت الفرقة بلعان الرجل وبانت الزوجة فأي لعان يتم من أجنبية؟ فإنه من المتفق عليه أن الزوج لو قذف زوجته، ثم أبانها، فإنه لا يلاعن؛ لأنه لم يعد زوجاً حتى يلا عن زوجته؟ فكيف إذن تلاعن زوجة أصبحت أجنبية عن زوجها، حيث تمت الفرقة بينهما بمجرد لعانه وتمامه . الوجه الثاني: أن الشرع ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده (۲) ولو ثبتت الفرقة بلعان الزوج، فالزوجة تلاعن وهي غير زوجة، وهذا خلاف النص ، (۳) الوجه الثالث: أن النبي لا فرق بين المتلاعنين بعد لعانهما، كما - سبق - في حديث ابن عمر فرّق رسول الله بين المتلاعنين وقال: حسابكما على الله، فإن الفرقة كانت بعد لعانهما جميعاً، ولو وقعت الفرقة بلعان الزوج وحده لما أخر الإخبار بذلك إلى الانتهاء من التعان الزوجة فإيقاع الفرقة قبله مخالف لقول النبي ، وفعله الوجه الرابع: أن سبب الفرقة إنما هو التلاعن بينهما، والتلاعن إنما هو مجموع شهاداتهما، ولا يسمى التعان الزوج وحده لعاناً، فكان لا بد من اكتماله حتى تتحقق الفرقة به (0) (٤) ٢ - أنها فرقة متجردة عن عوض لا تنفرد به المرأة، فوجب أن يقع (۱) انظر : المعونة للقاضي عبد الوهاب ٦١٦/١. (۲) انظر : المغني ١٤٦/١١، زاد المعاد ٣٨٨/٥. (۳) بدائع الصنائع ٢٤٥/٣. (٤) انظر : المغني ١٤٦/١١، زاد المعاد ٣٨٨/٥. (٥) انظر : المغني ١٤٦/١١. ٧٥١
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.