الحادثة
(۲)
يعدم أزواجه النفقة بالكلية، فلعلهن طلبن زيادة ذلك(۱)، وعليه فإن هذه تخرج عن محل النزاع - فالنزاع في جواز الفسخ عند الإعسار، وليس في جواز مطالبة المعسر ما ليس عنده .. ويكون إقرار النبي لأبي بكر نمر الالها على ضرب كل منهما لابنته لما علم أن للآباء تأديب الأولاد إذا أتوا ما لا ينبغي (٢) . فإقراره ضربهما لهما دليل على أنهما كانتا عالمتين بعدم وجوب الزيادة؛ لأنه لا عقوبة على جاهل وعلمهما بذلك من الأدلة الشرعية الدالة على أنه لا يجب على الزوج إلا النفقة بالمعروف. ولذا فلا يُسلم أن طلب المرأة، النفقة في حال الإعسار باطلاً، إنما الباطل هو طلبهن للزيادة .
الوجه الرابع : لو كانت النفقة لا تجب عليه الا الله ولهن، في هذه الحال، لوجب عليه البيان لنسائه، ولقال : إنها لا تجب عليَّ الآن لكن نفقة، ولا يحل لكُنَّ المطالبة بها ؛ لأن تعريفهن بذلك واجب لا يجوز تأخيره؛ لأنه تأخير
(۱) ومما يؤيد أنهن طلبن الزيادة إذ الواجب لا يخل به ما ثبت في كتب السيرة والتفسير أن الله تعالى لما فتح على رسوله بني النضير، وجعل أموالها فينا له يختص به كما في سورة الحشر، كان يعطي نساء نفقة السنة وهذا ثابت في صحيح البخاري ٥٠١/٩ ، ٥٠٢ رقم ٥٣٥٧ و ٥٣٥٨٠ ) و ٦٢٩/٨ رقم (٤٨٨٥)، ومسلم ٣ ١٣٧٦، ١٣٧٧) رقم (۱۷٥٧) من حديث عمر له، وقد كان فتح بني النضير بعد ستة أشهر من غزوة بدر، وبدر كانت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ففتح بني النضير كان قبل قصة طلب أزواجه الا الله النفقة قطعاً بمدة طويلة، فإن إيلاءه من أزواجه كان بعد غزوة تبوك في السنة التاسعة - على الصحيح ، وقد ذكر ابن حزم وابن القيم أنه على من نسائه بعد طلب النفقة وأنه نزل التخيير لهن بعد ذلك بسبب طلبهن النفقة. وهذا يدل على أن طلبهن النفقة للتوسعة إذ بعد بني النضير لم يحتجن إلى النفقة ، فإنه لو كان يعطي كل واحدة من نسائه نفقة السنة، ولم يأت ما يدل على أنه قطع عليهن ما أجراه لهن كما أن آية التخيير دالة على أنهن طلبن الزيادة؛ إذ النفقة الواجبة لا يقال لها زينة الحياة الدنيا. انظر: المسألة الثاقبة أدلة الأنظار في تصحيح فسخ امرأة المعسر بالإعسار للصنعاني ص ٣٧٣، ٣٧٤. (۲) انظر : سبل السلام ۲۸۹/٦ ، المسألة الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر للصنعاني ص ٣٦٩.
٤٨٢
ص ٤٨٢