الإعسار باطلاً، فكيف يمكن القول بأن المرأة تُمَكِّن من فسخ نكاحها من
زوجها المعسر، بعدم ليس لها طلبه، ولا يحل لها؟(۱) .
ونوقش هذا من أربعة أوجه :
الوجه الأول: لا دلالة في هذا الحديث على عدم التفريق؛ لأن الزجر عن المطالبة بما ليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز فسخ النكاح لأجل إعسار الزوج بنفقة زوجته .
الوجه الثاني: أن محل النزاع فيما إذا طلبت المرأة النفقة أو الطلاق، ولم يرو أن زوجات الرسول الطالبين الفسخ ولم يجبن إليه، وكيف يمكن احتمال القول بذلك، وقد كان نساؤه أحرص شيء على البقاء في عقدة نكاحه، حتى إنه لما هم بفراق بعضهن لكبر سنها، وهبت نوبتها لعائشة لنا وطلبت منه بقاءها في عقدة نكاحه (۲) . ، ولما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل قول الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأمر مكن سراها جميلا ) [الأحزاب: ۲۸] اخترنه صلوات الله وسلامه عليه والدار الآخرة (۳). وهذا بعد مطالبتهن فلا دليل لهم إذن في هذه الواقعة على عدم التفريق، بل قد تكون دليلاً لمن قال بالتفريق؛ لأن النبي خير من فاختر نه (4)
(٤)
الوجه الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط فيما وجب عليه من الإنفاق، ولم
(۱) المحلى ٢٦١/٩ ، زاد المعاد ٥١٩/٥ ابن حزم يقول : تسقط نفقة الزوجة بإعسار زوجها عنها. وابن القيم يقول : لا تسقط بل تكون ديناً في ذمته حتى يوسر . (۲) وهي: سودة لنا. والحديث عند البخاري ۳۱۲/۹ في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، رقم (۵۲۱۲) ومسلم ١٠٨٥/۲ في كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها رقم (١٤٦٣) عن عائشة لنا .
(۳) كما في صحيح مسلم ١١٠٤/٢، ۱۱۰٥ في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية رقم (١٤٧٨) عن جابر بن عبد الله لها .
(٤) انظر: النووي على مسلم (۸۱/۱۰ تكملة المجموع الثانية ٢٧٠/١٨، نيل الأوطار
٤٨١
.٣٦٥/٦
ص ٤٨١