.
وكذا الحال بالنسبة للسنة، ولم يكن يعرف عندهم الحديث المتواتر ولا الآحاد، وإنما ما ثبت عندهم عملوا به إن لم يكن منسوخاً أو معارضاً بما هو
أرجح . منه، سواء أكان ذلك في باب الأحكام أم في باب العقائد. وقد تصدى سلف الأمة لظاهرة التفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد، سواء من حيث الشروط لكلّ أو من حيث الاحتجاج بها، وبينوا في
ذلك
وجه
الحق.
وهذا البحث الذي بين يديك إنما هو جمع ما قيل حول هذا الموضوع حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد - سواء من جهة من يحتج بها أو من يخالفها - وتحرير الكلام في هذه المسألة وبيان الراجح إن شاء الله. وقد
سرت فيه وفق المنهج التالي:
الفصل الأول: أقسام الحديث وفيه:
( أ ) توطئة: وفيها بيان أقسام الحديث إجمالاً.
(ب) أقسام الحديث باعتبار طرقه: متواتر، وآحاد. ۱ - تمهيد في بيان نشأة هذين المصطلحين وتطورهما.
٢- المبحث الأول في المتواتر وفيه
تعريفه لغة واصطلاحاً.
شرح التعريف وبيان محترزاته.
أنواعه.
شروط الحديث المتواتر .
ما يفيده الحديث المتواتر من العلم.
وجود الحديث المتواتر.
ص ٥