وقوله عز وجل: وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء ٨٣] فلما امتد الزمن بالناس، ودخل فيهم أو خالطوا من لم يقر الدين في قلوبهم، وتحركت دفائن الحقد على الإسلام وأهله في قلوب اليهود والنصارى والمجوس، أخذوا يثيرون الشكوك والشبه في دلالات الألفاظ وأسانيد الأخبار، ونمت هذه البذور الفاسدة شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تثار في مجالس العلم ومجامع الناس بقصد وبغير قصد فتلقفها من لا يعرف مقاصد باذريها، واتسع نطاقها حتى أصبحت تعقد لها المناظرات وأخذ كل فريق يستخدم ما يشاء من الألفاظ وأسانيد الأخبار ويتلاعب بها، حتى نشأ ما يعرف بظنية ثبوت الخبر وقطعية ثبوته ومن ثم ظنية دلالته وقطعيتها، وهذا التصنيف وإن كان يمكن أن ينطبق على عموم الأخبار، إلا أنه لا ينطبق على كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة. لكنهم أجروه على الكل، فنشأ علم التأويل بالنسبة للقرآن، ومصطلح المتواتر والآحاد بالنسبة للسنة، وجعلوا الميزان في معرفة التأويل وتحديد المصطلح هو العقل، وجعلوه حاكماً على القرآن كما سيأتي ثم قسموا الدين إلى أحكام وعقائد وجعلوا لأدلة الأحكام ضوابط وشروطاً، ولأدلة العقائد ضوابط وشروطاً أخرى، في ضوء ما تمليه عليهم عقولهم، ويتفق مع قواعدهم وأصولهم التي هي أساساً مبنية على أوهام عقلية. وما كان سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان يفسرون القرآن إلا في ضوء ما ثبت من السنة أو أقوال الصحابة ،وعملهم فإن لم يجدوا عمدوا إلى اللغة العربية السليمة فأرجعوه إليها.
ص ٤