نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٨٥٦

- وأما تضمين السمسار؛ فلأنه مفرط فلاحظ له، بل يضمن(۱). الصورة الثانية: إذا خالف السمسار إلى الأنقص ؛ أي: اشترى ما أمر بشرائه بأقل من الثمن المسمى له ولا نهي عن الشراء بأقل. ففي هذه الصورة هناك قولان: الأول: رأي يصحح الشراء مطلقا ويلزم به الآمر بالشراء، وليس للآمـر بالشراء هنا أي خيار ولاضمان على السمسار. وبه قال المالكية والحنفية والشافعية (٢). وأما الحنابلة فلم ينصوا على الشراء بأقل في حالة عدم النهي عن الشراء بأقل، لكن إذا كانوا يصححون الشراء بأكثر من الثمن المقدر مع تضمين السمسار للزيادة الفاحشة، فربما من باب أولى أن يصح شراء السمسار هنا؛ لأن بقاء العقد وصحته فيه مصلحة؛ ولا ضرر على الأمر بالشراء. القول الثاني فيه تفصيل وهو لبعض الحنفية (۳). وخلاصته أن ننظر إلى مقصد الآمر بالشراء، وله حالتان الأولى: أن لا يتحقق مقصود الآمر بالثمن الأقل؛ كأن يقول له: اشتر لي سيارة بعشرة آلاف، فاشترى له سارة بثمانية آلاف من النوع الرديء المتعب، فلا يلزم الأمر ولا يصح هنا، بل على السمسار أن يشتري بالثمن المسمى لا بما دونه. والثانية: أن يتحقق مقصود الآمر ؛ كأن يصف له صفة المبيع ويسمي له (۱) المصادر السابقة. (۲) الكافي، ابن عبد البر (٢/ ١٢٦) ، مواهب الجليل (۱۸۳/۷) ، تبيين السالك (٦٨/٤)، و بدائع الصنائع (٤٤/٦)، تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي (٢٦٣/٤ - ٢٦٤) ، والمهذب (٤٦٧/١)، فتح العزيز (٢٣٧/٥)، حاشية الباجوري (٤٤٣/٢). (۳) کالسرخسي وابن نجيم كما سيأتي كلامهما بعد قليل. -^08-
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.