نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٨٥٥

مخالفا لما أمر يه. ٤ - ولأن السمسار لما خالف آمره ينفذ تصرفه على نفسه لا آمره، فينعزل في ضمن المخالفة (۱)، فيلزمه الشراء ولا يلزم آمره لانعزاله في هذه الجزئية. ثانيا : أدلة القول الثاني، واستدلوا بما يلي: ١- لأن من صح شراؤه بثمن معين صح بأزيد منه أو أنقص ؛ كالمريض (٢). أي: كالمريض مرض الموت له أن يشتري بماله بأكثر من ثمن المثل؛ ولعل العلة الجامعة هي أن المريض مرض الموت كأنه يوشك أن يكون للورثة في ماله نصيب؛ فكان على المريض أن لا يبيع بأكثر لأن هناك من سيشاطره في ماله؛ فكذلك السمسار لا ينبغي له إلحاق الضرر بآمره، ومع ذلك يصح شراء المريض بثمن أكثر وعليه يصح تصرف السمسار. * المناقشة : أ- يناقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ إذ المريض لا يزال المال ماله وفي ملكه ولم يشاركه فيه أحد، بينما السمسار المال مال غيره قطعا، فلا يجوز لـه الإضرار بأمره. ب - وقد يقال أيضا : لا نسلم أن المريض مرض الموت له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل؛ لأنه بذلك يلحق الضرر بالورثة. ٢ - ولأن في تصحيح العقد مع تضمين السمسار جمعا بين المصالح (۳)؛ أي: بين مصلحة الآمر بالشراء إذا قد وجد ما تمناه والزيادة مضمونة على السمسار، وبين مصلحة البائع الذي ربح في بيعه. (۱) تبيين الحقائق (٢٦٣/٤) ، البحر الرائق (۲۷۰/۷). (۲) معونة أولي النهى (٤٦٣/٥ - ٤٦٤)، شرح المنتهى (٥٢٣/٣)، كشاف القناع (٣/ ١٧٣). (۳) المصادر السابقة. -٨٥٣-
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.