نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٧٥٢

على سلعها أو البحث عن بضائع لها ولا تعمل لغيرها، فيكون العقـد محصـورا من الطالب إلى السمسار، أو الوسيط بعينه دون غيره، فهذا نوع من السمسرة الخاصة، وعليه ليس لهذا السمسار أو شركة الوساطة أن تكل العمل إلى غيرها، فإن فعلت تكون قد أخلت بالعقد ومسؤولة قانونا عند أي خسارة أو ضياع، وقد تنبه فقهاؤنا - رحمهم الله - لذلك جيدا فأصلوه ووضعوه بجلاء. جاء في التاج والإكليل : قال ابن القاسم من استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل . معه راع يقوى به، وإن كانت غنما يسيرة فذلك له إلا أن يشترط ربها أن لا يرعى معها غيرها، فإن رعى الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى، وكذلك أجيرك لخدمة يؤاجر نفسه لغيرك يوما أو أكثر فلك أخذ الأجر، أو تركه وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك) (۱). وفي درر الحكام للحنفية: [( إن شرط عمله لا يستعمل غيره)؛ لأن المعقود عليه العمل من محل المعين فلا يقوم غيره مقامه بخلاف السلم فإن المعقود عليه هناك العين لا العمل فجاز أن يعمل غيره (وإلا ) أي وإن لم يشترط عمله (جاز استعمال غيره لأن الواجب عليه إحداث المعقود عليه ويمكن الإيفاء بنفسه وبالاستغناء بغيره ](٢). فعند الحنفية إذا أطلق الآمر العقد أو أذن له بالاستعانة جاز للسمسار أن يعمل بنفسه أو يكل العمل لغيره، أما إن خصصه أو اشترط عليه أن يعمل بنفسه التزم أداء العمل بنفسه دون استنابة غيره. (۱) التاج والإكليل ، بهامش مواهب الجليل (٥٥٩/٧). (۲) درر الحكام في شرح غرر الأحكام محمد بن فراموز منلا خسرو، مطبعة أحمد كامل في دار الخلافة، ۱۳۳۰ هـ، (۲۲۷/۲). -٧٥٠-
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.