قوله: (آمره): أعم من لفظة مستأجره؛ لأن السمسار قد يكون وكيلا بجعل، فليس لوقته زمن محدد أو على زمن، وقد يكون وكيلا بأجر، حينها استؤجر في مدة معلومة، أو على عمل معلوم. قوله (آمروه أو لجماعة مخصوصين)، فقد يكون عمله محصورالجماعة معينين، فهو لا يزال سمسارا خاصا، وإن تعدد آمروه، وذلك كأن تطلب أسرة معينة تتكون من عشرة أفراد - مثلا - من سمسار ما أن يبيع سياراتهم في السوق،
وقد يطلب شخص بعينه من السمسار ذلك، فيحصر نفسه في العمل لهم أو له. والسمسار الخاص يلتزم أن يقوم بالعمل بنفسه؛ لأن الأمر عينه حين قصده وطلب منه أداء البيع أو الشراء أو التأجير، وكذا إذا اشترط عليه أن يقوم بأداء
العمل بنفسه التزم بذلك وليس له أن يستنيب غيره من السماسرة، وعليه يقال: ١ - إذا عين الآمر السمسار وخصصه لأداء عمله؛ كبيع داره أو سيارته، أو لم يأذن له بأن يكل العمل لغيره، التزم السمسار بأداء العمل بنفسه، وكان سمسارا
خاصا.
٢ - أن يشترط الأمر على السمسار أن يقوم بالعمل بنفسه، فليس له أن يستنيب غيره من السماسرة، بل يؤدي العمل بنفسه، فهو أيضا سمسار خاص. فالسمسار الخاص في عرف التجار من خصص نفسه لأداء العمل بنفسه؛ أي لا يكل العمل لغيره، سواء أكان الأمر أو الطالب فردًا أو جماعة أو شركة أو شركات عدة، فهو حصر نفسه وخصصها لأداء العمل دون غيره، فليس عنده من يستعين به، أو هو ممن يقبل العمل لفرد أو أفراد معينين ولا يشرك عملهم بعمل
غيرهم. وهذا واضح في عقود السمسرة والوساطة التجارية في زماننا؛ حيث تطلب بعض الشركات أو بعض الناس ، من سمسار معين أو شركة وساطة معينة الدلالة
-٧٤٩-
ص ٧٥١