نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٣٦٧

الموكل فيه ضابطه أن لا يتعين على الموكل مباشرته بنفسه نحو الصوم والصلاة. ولركن الموكل فيه عند الشافعية ثلاثة شرائط : الشرط الأول: أن يكون الموكل عليه قابلا للنيابة، وهو يصح مباشرته من الموكل ولا يتعين عليه مباشرته بنفسه، نحو الشراء والبيع، والإجارة، والسلم، والرهن، والصلح والحوالة والضمان والكفالة، والشركة، والوكالة، والوديعة، والإعارة، والمضاربة، والجعالة والمساقاة، والقرض، والهبة، والوقف والصدقة. لأن هذه العقود ما هي إلا أسباب شرعت كذرائع إلى تحقيق المقاصد تكثر الحاجة إلى التوكيل فيها. وعليه لا تصح الوكالة فيما يتعلق القصد بعينه كالعبادات فإنها مقصود بأعيانها من المكلفين امتحانا وتكليفا فلا تقبل التحويل بالتوكيل. الشرط الثاني: أن يكون ما به التوكيل مملوكا لموكله. فلو وكل الموكل وكيله السمسار ببيع سيارة سيملكها بعد شهر لم تصح الوكالة. الشرط الثالث: أن يكون الموكل به مضبوط الجنس معلوما، أو معلوما من بعض الوجوه. وعليه لو قال الموكل لوكيله السمسار وكلتك بكل قليل وكثير لم يجز ؛ لعظم الغرر في هذه الوكالة، بينما لو قال لوكيله وكلتك في قضاء ديوني أو بيع سيارتي لصحت الوكالة (١). (۱) الوسيط في المذهب الغزالي (((۲۷۹۲۷۵)، نهاية المحتاج الرملي (٢٢/٥-٢٥)، مغني المحتاج (٢١٩/٢-٢٢١). -٣٦٧-
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.