نظرية السمسرة وتطبيقاتها العصرية دراسة فقهية مقارنة 01-02 — الصفحة ٣٦٦

الحالة الثانية: التوكيل في حقوق العباد. أما نموذج التوكيل في حقوق العباد، فعلى ضربين: الضرب الأول : ما لا يجوز استيفاؤه بالتوكيل لوجود الشبهة؛ كالقصاص لا يجوز استيفاؤه مع غياب الموكل وهو ولي الدم، ويجوز التوكيل في إثباته عند . أبي حنيفة ومحمد. أما إن كان ولي الدم أو الموكل حاضرا حال استيفاء القصاص جاز التوكيل فيه، كما مر قبل قليل. الضرب الثاني: ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالتوكيل في استيفاء الديون، والأعيان وسائر الحقوق، وكذا التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق، خلا القصاص برضا الخصم بلا خلاف في المذهب. ويجوز - عندهم - التوكيل بالبياعات، والأشربة والإجارات والنكاح والطلاق والعتاق والخلع والصلح، والإعارة، والاستعارة والهبة، والصدقة، والإبداع، والقبض، والرهن، والخصومات، وتقاضي الديون، والرهن والارتهان (۱). وقد ضبط الحنفية الموكل فيه بضابط المالكية نفسه، فالموكل فيه عند الحنفية ضابطه: كل ما يباشره الموكل بنفسه لنفسه»، وهـو عـيـن ضابط المالكية (٢). ثالثا: ركن الموكل فيه عند الشافعية. وضابط الموكل فيه عند الشافعية هو عين ضابط المالكية والحنفية؛ إذ ضابط الموكل فيه عند الشافعية هو: ما لا يتعين بحكمه مباشرة» (۳)؛ أي: (۱) بدائع الصنائع (٣٢/٦ - ٣٤) ، الفتاوى الهندية (٥٦٤/٣). (۲) حاشية رد المحتار والدر المختار (٥٤٢/٦). (۳) الوسيط في المذهب أبو حامد محمد بن محمد الغزالي دار السلام، القاهرة، الأولى، ١٤١٧هـ، ۱۹۹۷م، ت / أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، (٣/ ٢٧٥). -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.