الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
ثم إن فعل الحاكم مشروط بسلامة العاقبة إذ المقصود التأديب لا الإهلاك، فإذا حصل
الهلاك تبين أنه جاوز الحد المشروط فيضمن الدية.
واختلفوا في محل الدية
فقال بعضهم: تكون على عاقلة الحاكم.
وقال آخرون: تكون في بيت المال).
ويتأيد قول الجمهور بأن فعل الحاكم مشروع للردع والزجر، وأما قول عليّ في ضمان الجنين فقد خالفه غيره من الصحابة ممن أشاروا على عمر بعدم الضمان وقالوا له: إنما أنت وال ومؤدب . ثم إذا سلمنا بوجوب ضمان الجنين فلأنه لا جناية منه ولا تعزير عليه، بخلاف المعاقب بما هو مشروع فلا ضمان فيه).
(۲)
وقد سئل سعيد بن المسيب عن السلطان يؤدب رعيته فقال: لا عقل ولا قود في ذلك قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيجب العقل (٤).
- وذكروا أن الحاكم إذا شك في سلامة العاقبة أو عاقب فأسرف من غير تعمد الإتلاف فهلك المعزر، لزمته الدية من بيت المال في قول الحنفية وأحد قولي الشافعية والحنابلة، وعلى العاقلة وهو واحد منهم في قول المالكية وأحد قولي الشافعية والحنابلة). وحاصل ما تقدم في إضرار الحاكم بالسجناء: أنه يقتص من الحاكم إذا تعمد عقوبتهم بغير موجب شرعي في النفس وفيما دون النفس حتى اللطمة واللكزة في قول ابن تيمية رحمه الله، وقد يضمن بعض ذلك كالقتل والجرح. فإن تعدى عليهم بالسب والحبس الانفرادي وكشف العورة والحرمان من الواجبات الدينية والاجتماعية والحقوق وغير ذلك لزمه التعزير لعدم الحد والكفارة
الحسن وعمر، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن الحسن به وقال إنه طلبها في أمر. فذكر نحوه، وذكره الشافعي بلاغا عن عمر مختصرا. التلخيص الحبير ٣٧/٤. (۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۸، أسنى المطالب ١٦٣/٤ ، وينظر : المدونة ٢٨٣/٦، المغني ٣٢٦/٨.
(۲) المحلى ٢٥/١١.
(۳) المغني ٣٢٧/٨.
(٤) مصنف عبد الرزاق ١٠٦/١٠.
(٥) حاشية ابن عابدين ،٧٩/٤ شرح الخرشي ،۸ ۱۱۰ ، كنز الراغبين وحاشية القليوبي ٤ / ٢١٠، الإنصاف ٥٤/١٠،
المغني ٧ ٧٨٠ ، البحر الزخار ١٦١/٥ .
ص ٨٥٦