الحبس ضوابطه وآثاره في الفقه الإسلامي
٥٥٧
(٥) تلف المحبوس أو بعضه بالعقوبة المشروعة وما فيه من جزاء وضمان إذا ضرب السجين أو خُوِّف أو عوقب بما سبق ذكره من العقوبات المشروعة وأدى ذلك
إلى تلفه كله أو بعضه، فهل على الحاكم مسئولية؟
يرجع البحث في هذا إلى ما ذكره الفقهاء في التعزير عامة كما يلي:
لا يقتص من الحاكم ولا يعاقب إذا عاقب بالمأمور به شرعًا ولم يقصد الإهلاك ابتداء، ولو هلك المعاقب أو بعضه فيما بعد؛ لأن فعل الحاكم مأذون فيه، وقد يكون واجبًا لتحقيق مصلحة التأديب، ثم إن نفعه يرجع إلى عامة المسلمين.
فإن ظهر منه قصد إتلاف المعاقب أو بعضه كضرب المريض أو موضع المقاتل أو تجويع المحبوس لزمه القصاص (؟)
سئل سعيد بن المسيب رحمه الله عن تأديب السلطان رعيته فقال: لا قود في ذلك قل الضرب أو كثر إلا أن يعتدي ).
أما الضمان، فللعلماء قولان في تضمين الحاكم ما تلف بتعزيره إذا عاقب بالمشروع، ولم يتعمد
الإتلاف ابتداء:
القول الأول: لا يضمن لأنه فعل باجتهاده المأذون به شرعًا.
وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والحنفية (۳).
القول الثاني: يضمن التالف
وهو مذهب الشافعية.
واحتجوا بقول علي : ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في نفسي شيئًا أن الحق
قتله إلا حد الخمر، فإن رسول الله لم يسنه لنا ) .
واحتجوا أيضًا بما روي عنه أنه أشار على عمر بضمان جنين التي أجهضت حين أرسل
إليها ().
(۱) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥ ، شرح الخرشي ۱۰۰/۸ ، أسنى المطالب ١٦٣/٤ ، الهداية ٢/ ١٠٠، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية، ص ١٥١ ، الإنصاف ٥٣/١٠ ، التشريع الجنائي الإسلامي ٥٥٩،٥٥٨/١. (۲) مصنف عبد الرزاق ١٠٦/١٠ . (۳) حاشية ابن عابدين ٧٨/٤ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٥٥٤ الهداية ٢/ ١٠٠ ، المغني ٣٢٦/٨. (٤) رواه البخاري في الحدود رقم ٦٧٧٨ ، ومسلم فيه رقم ١٧٠٧ .
(٥) المغني ۱٥۰۹ ، الإحكام للآمدي ٤٥/٤ وعزاه الحافظ في التلخيص الحبير للبيهقي ، وقال: وهذا منقطع بين
ص ٨٥٥